موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٤٣

٤٤٢ مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة (1). . وحكاه ابن حزم عن جابر بن زيد والحسن ،وقتادة وإبراهيم النخعي، والحكم، وطاوس، وعطاء، وعمرو بن شعيب والزهري وداود، والظاهرية ) . ولا شك أن النووي عندما نقل عن ابن حزم حكايته للإجماع في المسألة وهم في ذلك، والذي حكى فيه الاتفاق هو كما في المسألتين السابقتين فقط، أما مسألتنا فخالف فيها هو . واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى» (۲)، فقد صح يقينًا أنه مأمور بكل غسل من هذه الأغسال، فإذ قد صح ذلك؛ فمن الباطل أن يجزئ عمل واحد عن عملين أو عن أكثر ) أعلم. (۳) النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، والله تعالى [۲۸ - ٢٦١] الغسل واجب من الزنى كالحلال : إذا أجنب المسلم من الزنا، فإنه يجب عليه ما يجب من جنابة الحلال، فيغتسل كما يغتسل من الحلال. من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦هـ) حيث يقول : واتفقوا على أن الغسل في الإجناب من الزنى واجب، كوجوبه من وطء الحلال»(٤). ونقله عنه النووي (٦٧٦هـ) حيث يقول : وكذا لو أجنب مرات بجماع امرأة ... كفاه غسل بالإجماع، وسواء كان الجماع مباحًا؛ أو زنى (٦) . (۸) النووي (0) الموافقون على الاتفاق : وافق على هذا الاتفاق الحنفية، حيث لم يشترطوا ذلك عند حديثهم عن موجبات الغسل (٧) ، والمالكية كذلك، بل أوجبوا الغسل من وطء والزنا من باب أولى، والحنابلة، حيث لم يشترطوا أن يكون الفرج مباحًا، البهيمة (٨) ، ولم يشيروا لذلك (٩). (۱) (المحلى» (۱/ ۲۹۰). (۲) سبق تخريجه . (٤) «مراتب الإجماع (٤٢) ، وانظر: «المحلى» (۱۸۷/۳). (٦) المجموع (٤٩٦/١) . (۷) (المبسوط» (٦٨/١). (۹) «الإنصاف» (۲۳۲/۱). (۳) «المحلى» (۱/ ۲۹۰). (٥) المجموع» (٤٩٦/١). (۸) «الذخيرة» (۲۹۲/۱).
الجزء 01 — ص ٤٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.