مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة
الصبي ، (۱) ومن طريق الأولى المجنون.
۲۹۵
في - وعن أسلم مولى عمر أن عمر الله له له و كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في
:
،
:
سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي ... ، وزاد أبو عبيد في روايته : وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي». قال أبو عبيد : يعني : من أَنْبَتَ (۲) .
- ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم، فلم يجب عليهما شيء بالسكنى (أي: بعقد الذمة)، كسائر
الأموال (۳).
النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا جزية على الصبي ولا على المجنون المطبق، لأنهما غير مكلفين، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم، والله تعالى أعلم.
E [ ١٤٠ / ١١] لا تجب الجزية على الرقيق :
المراد بالمسألة : بيان أن من شروط وجوب الجزية الحرية، فلا تؤخذ من العبد،
وقد نقل الإجماع على ذلك.
من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك : الإمام ابن المنذر (۳۱۸هـ)، وأبو العباس المنصوري ( نحو ٣٥٠هـ ) ، وأبو بكر الجصاص (۳۷۰هـ) ، وابن حزم (٤٥٦هـ)، وابن عبد البر (٤٦٣ هـ ) ، وابن هبيرة (٥٦٠هـ ) ، وابن رشد (٥٩٥هـ)، وابن قدامة (٦٢٠ هـ)، والقرطبي (٦٧١هـ) ، والأمير الصنعاني (٨٥٢هـ).
الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : الحنفية (٤) ، والمالكية(٥)، والشافعية (٦) ،
والحنابلة (٧) .
(۱) انظر : مشارق الأنوار على صحاح «الآثار» (١٩٦/١) ، و(معالم السنن» (۳۷/۳).
(۲) سبق تخريجه .
(۳) انظر : كفاية الأخيار» (ص ٦٧٠) .
(٤) انظر: (تحفة الفقهاء» (۳۰۷/۳) ، و(بدائع الصنائع» (۱۱۱/۷). (5) انظر : الكافي لابن عبد البر (٤۷۹/۱) ، والذخيرة» (٤٥١/٣). (٦) انظر : «المجموع) (۳۱۲/۲۱) ، ومغني المحتاج» (٢٤٥/٤) . (۷) انظر : المغني» (٢١٦/١٣) ، وكشاف القناع» (١٢٠/٣).
الجزء 06 — ص ٢٩٥