موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٤٢٣٢

مسائل الإجماع في الجهاد جمعا ودراسة الصبي ، (۱) ومن طريق الأولى المجنون. ۲۹۵ في - وعن أسلم مولى عمر أن عمر الله له له و كتب إلى أمراء الأجناد أن يقاتلوا في : ، : سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء، ولا الصبيان، ولا يقتلوا إلا من جَرَتْ عليه المواسي ... ، وزاد أبو عبيد في روايته : وكتب إلى أمراء الأجناد : أن يضربوا الجزية، ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جَرَتْ عليه المواسي». قال أبو عبيد : يعني : من أَنْبَتَ (۲) . - ولأن الصبي والمجنون محقونا الدم ومال من الأموال بدليل ملكهما بنفس الأسر كما تقدم، فلم يجب عليهما شيء بالسكنى (أي: بعقد الذمة)، كسائر الأموال (۳). النتيجة: أن الإجماع متحقق على أنه لا جزية على الصبي ولا على المجنون المطبق، لأنهما غير مكلفين، ولم يخالف في ذلك أحد فيما أعلم، والله تعالى أعلم. E [ ١٤٠ / ١١] لا تجب الجزية على الرقيق : المراد بالمسألة : بيان أن من شروط وجوب الجزية الحرية، فلا تؤخذ من العبد، وقد نقل الإجماع على ذلك. من نقل الإجماع: نقل الإجماع على ذلك : الإمام ابن المنذر (۳۱۸هـ)، وأبو العباس المنصوري ( نحو ٣٥٠هـ ) ، وأبو بكر الجصاص (۳۷۰هـ) ، وابن حزم (٤٥٦هـ)، وابن عبد البر (٤٦٣ هـ ) ، وابن هبيرة (٥٦٠هـ ) ، وابن رشد (٥٩٥هـ)، وابن قدامة (٦٢٠ هـ)، والقرطبي (٦٧١هـ) ، والأمير الصنعاني (٨٥٢هـ). الموافقون للإجماع: وافق على ذلك : الحنفية (٤) ، والمالكية(٥)، والشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) . (۱) انظر : مشارق الأنوار على صحاح «الآثار» (١٩٦/١) ، و(معالم السنن» (۳۷/۳). (۲) سبق تخريجه . (۳) انظر : كفاية الأخيار» (ص ٦٧٠) . (٤) انظر: (تحفة الفقهاء» (۳۰۷/۳) ، و(بدائع الصنائع» (۱۱۱/۷). (5) انظر : الكافي لابن عبد البر (٤۷۹/۱) ، والذخيرة» (٤٥١/٣). (٦) انظر : «المجموع) (۳۱۲/۲۱) ، ومغني المحتاج» (٢٤٥/٤) . (۷) انظر : المغني» (٢١٦/١٣) ، وكشاف القناع» (١٢٠/٣).
الجزء 06 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.