٣٦٥
(۲)
مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة
والذي ذكره أبو هريرة هو الريح (۱) . نقله عنه العراقي
ابن عبد البر (٤٦٣هـ) حيث يقول : إجماعهم على أن المذي والودي فيهما الوضوء » (۳).
ابن هبيرة (٥٦٠هـ) حيث يقول : وأجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان نادرًا أو معتادا، قليلا كان أو كثيرًا ، نجسا كان أو طاهرا . . » (٤) . ابن قدامة (٦٢٠هـ) حيث يقول : وجملة ذلك ؛ أن الخارج من السبيلين على ضربين معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا (٥) .
زكريا الأنصاري (٩٢٦هـ) حيث يقول معدّدًا النواقض: وبعضها بالإجماع (٦)؛ کالودي والغائط والقيح).
الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (۸) .
مستند الإجماع: ۱ - حديث علي بن أبي طالب له، قال: كنت رجلًا مذاءً، فاستحييت أن أسأل رسول الله الله هو المكان ابنته مني فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ» (۹) .
أنه يخرج
وجه الدلالة : أن النبي الأمر بغسل الذكر والوضوء من المذي، مع مع الشهوة، وهو أخف مما يخرج مع التخلي في النجاسة كالودي، فالودي يتوضأ منه من باب قياس أولى، والله تعالى أعلم.
۲ - الودي - كما سبق - لا يخرج إلا بعد البول، وما يخرج بعد البول فهو مثله، فيأخذ حكمه في النجاسة (١٠).
النتيجة: أن الإجماع متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والله أعلم.
(۱) سبق ذكر أنه يريد حديث أبي هريرة الله الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، سيأتي تخريجه في مسألة: العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشم) (ص ٦٨٠).
(۲) «طرح التثريب» (٢٢٠/٢). (۳) «الاستذكار» (١٥٧/١) ، وانظر : (٢٢٩/١، ٢٣٤ ، ٢٤٢ ، ٢٤٣) .
(٤) (الإفصاح» (٣٧/١). (5) (المغني) (٢٣٠/١). (۷) شرح البهجة» (٤٢/١) . (۸) (المبسوط» (٦٧/١). ( ۱۰ ) «المبسوط» (٦٧/١) .
(٦) أي ثبتت بالإجماع.
(۹) سبق تخريجه .
الجزء 01 — ص ٣٦٥