٢٦٠
مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة
(1).
الموافقون على الاتفاق وافق على هذا الاتفاق الحنفية (١)، والمالكية (٢)، :
(٤)
والحنابلة (۳) ، وابن حزم ) .
.[٢٨٦
مستند الاتفاق ۱ - قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: الآية :
وجه الدلالة أن أقطع اليد لا يستطيع غسل يده لما في ذلك من التكليف : بالمحال، فلم يجب ذلك ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والله تعالى أعلم. ۲ - حديث أبي هريرة الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «وإذا أمرتكم بشيء ، فأتوا منه ما استطعتم» (ه) .
O
وجه الدلالة أن تحقيق هذا الأمر - وهو غسل اليد - بالنسبة للأقطع غير مستطاع، فسقط عنه هذا الفرض، والله تعالى أعلم.
أعلم .
النتيجة: أن الاتفاق متحقق ؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، والله تعالى
[ ٢٢ - ١٣١] استحباب مسح الباقي من العضو المقطوع :
والمقصود : الباقي من العضو من غير محل الفرض؛ لأنه إن بقي شيء من محل
الفرض وجب غسله بالاتفاق على ما يأتي بيانه فيستحب مسح هذا الباقي. من نقل الاتفاق النووي (٦٧٦هـ) حيث يقول معلقا على قول الماتن : والمستحب أن يمس ما بقي من اليد ماء حتى لا يخلو العضو من الطهارة»، قال: كذا اتفقوا على استحباب إمساسه الماء» (٦) .
الموافقون على الاتفاق وافق على هذا الاتفاق الحنابلة ().
مستند الاتفاق : لم أجد لهم مستندًا، ولكنهم عللوا بأنه حتى لا يخلو العضو من
الطهارة، كما سبق .
(۱) فتح القدير ) (١٦/١) ، و (البحر الرائق» (١٤/١) ، وحاشية ابن عابدين» (١٠٢/١).
(۲) مواهب الجليل» (۱۹۲/۱) ، وحاشية الصاوي» (۱۰۷/۱).
(۳) «المغني» (١٧٤/١)، و«الإنصاف» (١٦٤/١). (٥) سبق تخريجه .
(٤) (المحلى» (٤٢٧/١).
(٦) «المجموع» (٤٢٣/١). (۷) «الإنصاف» (١٦٤/١).
الجزء 01 — ص ٢٦٠