موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٠٠٠

مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه زوجها، وإنما تناول المطلقات، فدل على أنها لا تجب لغيرهن (1) ۳۷۷ ٢- أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد، فلم يجب لها بهذا العقد غير المسمى (۲) النتيجة تحقق الإجماع على أن لا متعة لمن توفي عنها زوجها، إذا كان سمى لها المهر؛ لعدم وجود مخالف . [۱۷ - ۱۳۰] جواز عفو المرأة عن صداقها : إذا عفت المرأة عن صداقها أو عن بعضه، أو وهبته بعد ،قبضه، جاز ذلك لها، ونقل الاتفاق على ذلك جمع من أهل العلم. - من نقل الاتفاق: -١ ابن قدامة (٦٢٠هـ) حيث قال : «وإذا عفت المرأة عن صداقها الذي على زوجها أو عن بعضه، أو وهبته بعد ،قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها، جاز ذلك ولا نعلم فيه خلافا» (۳). وصح، -۲ القرطبي (٦٧١هـ) حيث قال : «اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها، نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه» (٤) . القرافي (٦٨٤هـ) حيث قال : قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ [البقرة: الآية ۲۳۷] ، أي : يعفو النساء الرشيدات عن النصف فيسقط، وهو متفق عليه» (٥) . ابن قاسم (۱۳۹۲هـ)، فذكره كما قال ابن قدامة (٦) . ، الموافقون على الاتفاق ما ذكره علماء المالكية والحنابلة من الاتفاق على جواز أن تعفو المرأة عن صداقها أو بعضه، وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (۸)، وابن حزم (9) مستند الاتفاق - قال تعالى : ﴿وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ (۱) (المغني) (١٤١/١٠). (۲) (المغني) (١٤٢/١٠) . (۳) (المغني) (١٦٣/١٠). (٤) (الجامع لأحكام القرآن) (۲۳/۵) ، وانظر : (الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۱۸۸) . (٥) «الذخيرة .(TV\/E) #ö (٦) «حاشية الروض المربع (٣٩٢/٦) . (۹) «المحلى» (۷۹/۹). (۷) (المبسوط ) (٦٤/٦) ، (بدائع الصنائع (٥٢٩/٣). (۸) «البيان» (٤٣٩/٩) ، (الحاوي» (١٤٣/١٢).
الجزء 03 — ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.