موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٢٥

۳۰۲ مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم. من نقل الإجماع: -١ ابن القيم (٧٥١هـ ) حيث قال : وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، والضمين، والرهن به وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق والخلو من المهر، ونحو ذلك»(۱) . ۲- ابن حجر (٨٥٢هـ ) حيث قال : قال أبو عبيد : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط (٢). - الشوكاني (١٢٥٠هـ) حيث قال : قال أبو عبيد . فذكره (۳). الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يطأها، أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية(٥)، وابن حزم . وهو قول عطاء ، والشعبي وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن، وابن سيرين وربيعة وأبي الزناد ،والزهري ،وقتادة وهشام بن عروة، والليث والثوري (٧) (٦) ، مستند الإجماع: ۱ عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حراما، أو حرَّم حلالا (۸). وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزوج، والتسري، وغير ذلك (۹) . ۲ - شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنكاح فيه وطء، فإذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها خالفت بذلك ما شرع من أجله النكاح. النتيجة: تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجها، أن هذا الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شرع النكاح لأجله و لعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا. من العفة والإحصان، (۱) (زاد المعاد (١٠٦/٥). (۲) «فتح الباري» (٢٦٤/٩) . (۳) نيل الأوطار (٢٥٩/٦). (٤) (بدائع الصنائع (٤۹۲۳) ، تبيين الحقائق» (١٤٨/٢). (٥) (الذخيرة» (٤٠٥/٤) ، القوانين الفقهية (ص۲۱۹). (٦) المحلى» (۱۲۳/۹). (۷) (الإشراف» (۵۸/۱)، سنن الترمذي (٣٦٨/٢) ، (المغني) (٤٨٤/٩) ، (عمدة القاري» (٢٠/ ١٤٠). (۸) سبق تخريجه . (٩) «المغني» (٤٨٤/٩) .
الجزء 03 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.