۳۰۲
مسائل الإجماع في النكاح وأبوابه
الإجماع على أنه لا يجب الوفاء به جمع من أهل العلم.
من نقل الإجماع: -١ ابن القيم (٧٥١هـ ) حيث قال : وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله، والضمين، والرهن به وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء، والإنفاق والخلو من المهر، ونحو ذلك»(۱) .
۲- ابن حجر (٨٥٢هـ ) حيث قال : قال أبو عبيد : وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط (٢).
- الشوكاني (١٢٥٠هـ) حيث قال : قال أبو عبيد . فذكره (۳). الموافقون على الإجماع: ما ذُكر من الإجماع على أن المرأة إذا اشترطت على زوجها ألا يطأها، أنه لا يلزم الوفاء بذلك الشرط وافق عليه الحنفية (4)، والمالكية(٥)، وابن حزم . وهو قول عطاء ، والشعبي وسعيد بن المسيب، والنخعي، والحسن، وابن سيرين وربيعة وأبي الزناد ،والزهري ،وقتادة وهشام بن عروة، والليث والثوري (٧)
(٦)
،
مستند الإجماع: ۱ عن أبي هريرة الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «المسلمون
على شروطهم، إلا شرطًا أحل حراما، أو حرَّم حلالا (۸).
وجه الدلالة: مثل هذه الشروط تحرم الحلال الذي أباحه الله؛ وهو التزوج، والتسري، وغير ذلك (۹) .
۲ - شرع النكاح لأجل أن يعف المرء نفسه، ولا يكون ذلك إلا بنكاح فيه وطء، فإذا شرطت المرأة ألا يطأها زوجها خالفت بذلك ما شرع من أجله النكاح. النتيجة: تحقق الإجماع في أن المرأة إذا شرطت ألا يطأها زوجها، أن هذا الشرط باطل لا يجب الوفاء به؛ لمخالفته ما شرع النكاح لأجله و لعدم وجود مخالف في المسألة أيضًا.
من
العفة والإحصان،
(۱) (زاد المعاد (١٠٦/٥). (۲) «فتح الباري» (٢٦٤/٩) . (۳) نيل الأوطار (٢٥٩/٦). (٤) (بدائع الصنائع (٤۹۲۳) ، تبيين الحقائق» (١٤٨/٢). (٥) (الذخيرة» (٤٠٥/٤) ، القوانين الفقهية (ص۲۱۹).
(٦) المحلى» (۱۲۳/۹).
(۷) (الإشراف» (۵۸/۱)، سنن الترمذي (٣٦٨/٢) ، (المغني) (٤٨٤/٩) ، (عمدة القاري» (٢٠/ ١٤٠).
(۸) سبق تخريجه .
(٩) «المغني» (٤٨٤/٩) .
الجزء 03 — ص ٣٠٢