موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

مسائل الإجماع في الطهارة جمعًا ودراسة ۱۸۹ الباب الرابع مسائل الإجماع في باب السواك وسنن الوضوء ۱ - ۷۸] مشروعية السواك : يشرع للمسلم أن يستاك بالسواك وقد حكى عدد من العلماء الاتفاق على ذلك . من نقل الاتفاق ابن حزم (٤٥٦هـ) حيث يقول : اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن (۱) ابن عبد البر (٤٦٣هـ) حيث قوله : وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (۲) . ونقله عنه العيني (۳) ابن هبيرة (٥٦٠هـ) حيث يقول: «اتفقوا على استحباب السواك عند أوقات (٤) الصلوات، وعند تغير الفم ابن قدامة (٦٢٠هـ) حيث يقول عن السواك: واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة » ( ه ) . ونقل ابن قاسم نحو عبارته (٦) . (۸) (۹) (1+) النووي (٦٧٦هـ) حيث يقول : فالسواك سنة ليس بواجب، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا، عن داود أنه أوجبه» (۷) . ونقله عنه الحطاب ) ، والشوكاني ، وابن قاسم العراقي (٨٠٦هـ) حيث يقول : وقد حكى بعضهم الإجماع، على أنه لا يجب (١١). وهذا يعني مشروعيته تضمنًا. ولذلك قال أيضًا عن حديث أبي هريرة الآتي : والمنفي إنما هو الوجوب، دون الاستحباب اتفاقا» (۱۲) . (۱) «مراتب الإجماع» (٢٦٦). (۲) «التمهيد» (۱۹۹/۷). (۳) «البناية» (٢٠٥/١ ) . (4) الإفصاح» (٢٦/١) . (ه) (المغني) (١٣٤/١). (٦) (حاشية الروض» (١٥٠/١). (۷) المجموعه (۳۲۷/۱) . (۸) مواهب الجليل» (٢٦٤/١) . (۹) نيل الأوطار» (١٣٤/١) . (۱۰) «حاشية الروض» (١ / ١٥٠ ) . (١١) «طرح التثريب» (٦٣/٢). (۱۲) طرح التثريب» (٦٣/٢).
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.