موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٦٩

٣٤٨ مسائل الإجماع في البيع كأنه بيع جديد مستقل، كما لو كان المشتري أجنبيا . النتيجة، صحة الإجماع في المسألة ؛ وذلك لعدم المخالف فيها . ٩٨] جواز بيع المشتري السلعة للبائع بعرض أقل مما اشتراها منه : المراد بالمسألة : العرض - بالراء الساكنة - وهو كل ما ليس بنقد من المتاع (۱) . والمقصود بالمسألة : إذا باع المشتري السلعة على البائع بأقل مما اشتراها منه، لكن البيع كان بعروض وليس بنقود، كأن تكون ثيابا وأقمشة ونحوها، فإن البيع صحيح، بإجماع العلماء. من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠هـ ) يقول : [وإن اشتراها بعرض، أو كان بيعها الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، وبه قال أبو حنيفة، ولا نعلم فيه خلافا](٢) . نقله عنه المرداوي، وعبد الرحمن القاسم (۳) شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢هـ) يقول : [فإن اشتراها بعرض أو كان بيعها ، الأول بعرض، فاشتراها بنقد جاز، ولا نعلم فيه خلافا ](٤). نقله عنه المرداوي(ه). العيني (٨٥٥هـ) يقول : [ و من اشترى جارية بألف درهم، حالة أو نسيئة، فقبضها، ثم باعها من البائع بخمسمائة قبل أن ينقد الثمن الأول، لا يجوز البيع الثاني . وقال الشافعي : يجوز؛ لأن الملك أي : ملك المشتري (قد تم فيها) أي : في الجارية (بالقبض ، فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار) أي : حكم هذا (كما لو باع بمثل الثمن الأول، أو بالزيادة من الثمن الأول (أو بالعرض) يعني : باعها منه بالعرض قبل نقد الثمن، وقيمة العرض أقل من قيمة الألف، (۱) (طلبة الطلبة)) (ص ٥٦ ) ، (المطلع» (ص) ١٣٦) ، «مشارق الأنوار» (۷۳/۲). (۲) (المغني) (٢٦١/٦). (۳) «الإنصاف) (٣٣٦/٤) ، (حاشية الروض المربع (٣٨٧/٤). (٤) الشرح الكبير لابن قدامة (۱۹۳/۱۱). (٥) «الإنصاف» (٣٣٦/٤).
الجزء 02 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.