موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٠٠٧

٢٨٦ مسائل الإجماع في تعلم»(۱) . والاسثتناء هنا معلوم . الثاني : : أنه يُعد استثنى عضوا معينا ،معلوما، فلم يضره ما عليه من الجلد، كشراء الحب في سنبله، والجوز في قشره (۲) القول الثاني : التفريق في الاستثناء بين ما له قدر وقيمة – أي : يسقط له بعض ، الثمن - وبين ما ليس كذلك فإن كان المستثنى له قدر وقيمة واشترط ذبحه، فلا يجوز الاستثناء على المشهور، وإلا فيجوز. وهذا رواية عند المالكية (٣) . C و استدل هؤلاء : بأنه إن كان استثناؤه ،بجلده فما تحت الجلد مغيب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (٤) ، أما ما ليس له قيمة فهو يسير غير مؤثر، فيعفى عنه . القول الثالث : التفريق بين المسافر والحاضر، فإن كان مسافرا، فلا بأس بهذا الاستثناء، وإن كان حاضرا ، فلا خير فيه . وهذه الرواية هي التي نص عليها الإمام مالك في المدونة (٥) . واستدل هؤلاء على التفريق فقالوا : إذا استثنى البائع في السفر الرأس ونحوه، فإن هذه ليس لها عند المشتري قيمة ،وثمن بخلاف ما إذا كان في الحضر صحة الإجماع في المسألة ؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها . النتيجة عدم ٦٩] جواز بيع ما كان عليه قشرتان : : (٦) المراد بالمسألة من الثمار ما يكون له قشرتان أو كُمَّان، قشر ملاصق بالمقصود منه ، وهي القشرة السفلى وأخرى فوقه وهي القشرة العليا : كالجوز واللوز والباقلا ،ونحوها فإذا نزعت عنه القشرة العليا فإنه يجوز بيعه، باتفاق العلماء . من نقل الإجماع: ، 6 ابن حزم (٤٥٦هـ ) يقول : [ واتفقوا أن ما له قشرتان كاللوز والجوز، (۱) سبق تخريجه . (۳) مصادر المالكية السابقة . (٥) مصادر المالكية السابقة. (۲) بداية المجتهد» (۱۳۲/۲). (٤) المنتقى» (١٦٤/٤). (٦) «المدونة» (٣١٥/٣) بتصرف .
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.