٢٨٦
مسائل الإجماع في
تعلم»(۱) . والاسثتناء هنا معلوم .
الثاني : : أنه يُعد استثنى عضوا معينا ،معلوما، فلم يضره ما عليه من الجلد،
كشراء الحب في سنبله، والجوز في قشره
(۲)
القول الثاني : التفريق في الاستثناء بين ما له قدر وقيمة – أي : يسقط له بعض
،
الثمن - وبين ما ليس كذلك فإن كان المستثنى له قدر وقيمة واشترط ذبحه، فلا يجوز الاستثناء على المشهور، وإلا فيجوز. وهذا رواية عند المالكية (٣) .
C
و استدل هؤلاء : بأنه إن كان استثناؤه ،بجلده فما تحت الجلد مغيب، وإن كان لم يستثنه بجلده، فإنه لا يدري بأي صفة يخرج له بعد كشط الجلد عنه (٤) ، أما ما ليس له قيمة فهو يسير غير مؤثر، فيعفى عنه .
القول الثالث : التفريق بين المسافر والحاضر، فإن كان مسافرا، فلا بأس بهذا الاستثناء، وإن كان حاضرا ، فلا خير فيه . وهذه الرواية هي التي نص عليها الإمام مالك في المدونة (٥) .
واستدل هؤلاء على التفريق فقالوا : إذا استثنى البائع في السفر الرأس ونحوه،
فإن هذه ليس لها عند المشتري قيمة ،وثمن بخلاف ما إذا كان في الحضر صحة الإجماع في المسألة ؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها .
النتيجة
عدم
٦٩] جواز بيع ما كان عليه قشرتان :
:
(٦)
المراد بالمسألة من الثمار ما يكون له قشرتان أو كُمَّان، قشر ملاصق بالمقصود منه ، وهي القشرة السفلى وأخرى فوقه وهي القشرة العليا : كالجوز واللوز والباقلا ،ونحوها فإذا نزعت عنه القشرة العليا فإنه يجوز بيعه، باتفاق
العلماء .
من نقل الإجماع:
،
6
ابن حزم (٤٥٦هـ ) يقول : [ واتفقوا أن ما له قشرتان كاللوز والجوز،
(۱) سبق تخريجه .
(۳) مصادر المالكية السابقة .
(٥) مصادر المالكية السابقة.
(۲) بداية المجتهد» (۱۳۲/۲).
(٤) المنتقى» (١٦٤/٤).
(٦) «المدونة» (٣١٥/٣) بتصرف .
الجزء 02 — ص ٢٨٦