!
i
أحكام الطهارة
حجة، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي؛ لأن من الباطل المجال أن يكون رسول الله ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم، ولا ذو عقل، وفي هذا الخبر إنكار ذلك عليهم، فلو صح لكان منسوخاً بلا شك.
الدليل الثالث:
(٢٦٩-١١٣) استدل بعضهم بما رواه البخاري، قال: عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن
حبان، عن عمه واسع بن حبان،
عن عبد الله
بن عمر، أنه كان يقول : إن ناساً يقولون إذا قعدت على
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين
مستقبلا بيت المقدس لحاجته. الحديث (۱).
وجه الاستدلال
أن النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم استدبر القبلة في حديث ابن عمر وحديث جابر دليل على جواز استقبالها فهذا دليل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار منسوخ، وأن الاستقبال والاستدبار كلاهما جائز .
ونوزع هذا الاستدلال بما يلي:
أما القائلون بتحريم الاستقبال والاستدبار، فأجابوا عن حديث ابـن
صحيح البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).
(1)
الجزء 02 — ص ٢٠٣