الدليل الثاني:
أحكام الطهارة ( الغسل )
(٤۳-۱۱۷۰) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن
أبي صالح،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا(۱).
وجه الاستدلال :
أنه أثنى على المتوضئ، ولم يذكر الغسل، فلو كان واجبـاً لـذكـره
عليه الصلاة والسلام قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتباً عليه الثواب المقتضي للصحة،
كما تقدم.
حدثه وقال البيهقي في السنن (٢٩٦/١): ورواه الثوري، عمن عن أبي نضرة،
جابر. أهـ
فتبين من خلال هذا التخريج أن الحديث على ضعفه فيه اختلاف كثير، فلا يمكن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين من الأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب، وبعضها صريح بأن الغسل واجب، وكلمة واجب لا تستعمل إلا بما لزم شرعاً كما
سيأتي بيانه.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث أطراف المسند (٥٢٧/٢)، التحفة (٤٥٨٧)،
إتحاف المهرة (٦٠٦٦).
(1)
صحيح مسلم (٨٥٧).
الجزء 11 — ص ١٦٠