موسوعة أحكام الطهارة — الصفحة ٥٣٣١

أحكام الطهارة (الغسل ) الماء اء من الماء. رواه مسلم، وسبق تخريجه. فهذا دليل على أن حكم الرسول بقوله : إنما الماء من الماء ليس خاصاً في الاحتلام، بل هو محكم في النائم واليقظان. (۱۱-۱۱۳۸) ثالثا : أن ما رواه البخاري ومسلم وتقدم لفظه، عن زيد ابن خالد الجهني، أنه سأل عثمان بن عفان فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن قال: عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان : سمعته من رسول الله ، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي سبق تخريجه. الله عنهم فأمروه بذلك. فقوله: إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن صريح في إنه قد وقع الجماع، فليس الحديث عن الاحتلام ولا عن المباشرة فيما دون الجماع. دليل من قال: يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يترل. لهم أدلة تنص على وجوب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال، وأدلة تنص على نسخ الحكم الأول من كون الغسل لا يجب بالإكسال، أما الأدلة التي تذكر وجوب الغسل بالتقاء الختانين، فمنها: الدليل الأول: (۱۲-۱۱۳۹) ما رواه البخاري من طريق قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي قال : إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل. وأخرجه مسلم أيضاً(۱). (۱) البخاري (٢٩١) ومسلم (٣٤٨).
الجزء 11 — ص ٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.