٧٦٢
أحكام الطهارة ( الوضوء )
دليل من قال : يجب عليها الوضوء
الدليل الأول:
(١٠٦٧-٢٩٦) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد
الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله : من مس ذكره فليتوضأ، وأيمــــا
امرأة مست فرجها فلتتوضاً .
[ إسناده حسن إن شاء الله تعالى ]
ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء معناها : إذا ألطفت على ما بيّن في رواية ابن أبي أويس عن مالك ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما : وجوب الوضوء والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالالطاف والالتذاذ.
فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف و لم تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك و لم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه. اهـ
وقال في أسهل المدارك (٦٠/١): وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت وعليه مشى خليل والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها " .
وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (۱۲۳/۱): " ولا مس امرأة فرجها - يعني: ولا ينقض ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأولت أيضاً بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئاً من يدها في فرجها. اهـ وانظر التاج والإكليل (۳۰۲/۱) المطبوع بهامش مواهب الجليل الخرشي (١٥۸/۱)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١٤٥/١) بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو
الطفت.
(1)
سبق تخريجه ، انظر رقم (١٠٦١).
الجزء 09-10 — ص ٧٦٢