موسوعة أحكام الطهارة — الصفحة ٥٠٨٣

٧٦٢ أحكام الطهارة ( الوضوء ) دليل من قال : يجب عليها الوضوء الدليل الأول: (١٠٦٧-٢٩٦) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله : من مس ذكره فليتوضأ، وأيمــــا امرأة مست فرجها فلتتوضاً . [ إسناده حسن إن شاء الله تعالى ] ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء معناها : إذا ألطفت على ما بيّن في رواية ابن أبي أويس عن مالك ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما : وجوب الوضوء والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالالطاف والالتذاذ. فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف و لم تلتذ فلا وضوء عليها عند مالك و لم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه. اهـ وقال في أسهل المدارك (٦٠/١): وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت وعليه مشى خليل والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها " . وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (۱۲۳/۱): " ولا مس امرأة فرجها - يعني: ولا ينقض ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأولت أيضاً بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئاً من يدها في فرجها. اهـ وانظر التاج والإكليل (۳۰۲/۱) المطبوع بهامش مواهب الجليل الخرشي (١٥۸/۱)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١٤٥/١) بأن المذهب المالكي لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو الطفت. (1) سبق تخريجه ، انظر رقم (١٠٦١).
الجزء 09-10 — ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.