٦٢٤
حكم المسح على الحائل
على الجبيرة مطلقة ، لم تشترط تقدم الطهارة .
الدليل الثاني :
المسح على الجبيرة يقع فجأة ، أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعها فيه، وبدون اختياره ، بخلاف الخف، فإنه يلبسه مختاراً .
الدليل الثالث :
لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة ، لحصل له ضرر بذلك
والشرع لا يأتي بمثل هذا
الرابع :
أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة ، والحرج والمشقة مرفوع عن
هذه الأمة بنص القرآن والسنة
دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة .
قالوا : لأن الجبيرة حائل يمسح عليه ، فكان من شرط المسح عليه
تقدم الطهارة كالخفين .
وأجيب :
بأنه لا يمكن قياس الجبيرة على الخف ؛ لأن لبس الخف ترفه ، وطلب كمال، ولبس الجبيرة ضرورة ، ومرض ، ولذا وقت في الخف ، ولم يوقت في الجبيرة، وكان مسح الجبيرة واجباً عند من يراه ، بخلاف الخف ، وتستوعب الجبيرة بالمسح ، ولا يستوعب الخف ، ويجمع بين غسل ومسح في عضو واحد، ولا يجمع ذلك في الخف إلى آخر الفروق المعلومة ، فلا يتأتى القياس
على الخف.
وهذا القول أرجح ، إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة .
،
الجزء 05 — ص ٦٢٤