موسوعة أحكام الطهارة — الصفحة ٢٨٢٩

٦٢٤ حكم المسح على الحائل على الجبيرة مطلقة ، لم تشترط تقدم الطهارة . الدليل الثاني : المسح على الجبيرة يقع فجأة ، أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعها فيه، وبدون اختياره ، بخلاف الخف، فإنه يلبسه مختاراً . الدليل الثالث : لو تأخر في لبس الجبيرة لتحصيل الطهارة ، لحصل له ضرر بذلك والشرع لا يأتي بمثل هذا الرابع : أن اشتراط الطهارة فيه حرج ومشقة ، والحرج والمشقة مرفوع عن هذه الأمة بنص القرآن والسنة دليل الحنابلة والشافعية على اشتراط الطهارة . قالوا : لأن الجبيرة حائل يمسح عليه ، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كالخفين . وأجيب : بأنه لا يمكن قياس الجبيرة على الخف ؛ لأن لبس الخف ترفه ، وطلب كمال، ولبس الجبيرة ضرورة ، ومرض ، ولذا وقت في الخف ، ولم يوقت في الجبيرة، وكان مسح الجبيرة واجباً عند من يراه ، بخلاف الخف ، وتستوعب الجبيرة بالمسح ، ولا يستوعب الخف ، ويجمع بين غسل ومسح في عضو واحد، ولا يجمع ذلك في الخف إلى آخر الفروق المعلومة ، فلا يتأتى القياس على الخف. وهذا القول أرجح ، إلا أنه مبني على القول بالمسح على الجبيرة . ،
الجزء 05 — ص ٦٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.