دليل الجمهور على جواز الورق والخشب.
الدليل الأول:
آداب الخلاء
(۲۱۷-۳۷۳) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن
إسماعيل / حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي،
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت . الحديث (۱). فقوله: " ولا تأتني بعظم ولا روثة " لما خص النهي بالعظم والروثة دل
على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجراً كالورق والخشب.
الدليل الثاني:
(٣٧٤-٢١٨) ما رواه البخاري قال حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه
أنه سمع عبد الله يقول : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس (٢) .
(1)
(۲)
صحيح البخاري (٣٨٦٠)
صحيح البخاري (١٥٦).
الجزء 02 — ص ٤٠٢