موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ٩٩٢

دليل الجمهور على جواز الورق والخشب. الدليل الأول: آداب الخلاء (۲۱۷-۳۷۳) ما رواه البخاري رحمه الله، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل / حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني جدي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: أبغني أحجاراً أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ثم انصرفت . الحديث (۱). فقوله: " ولا تأتني بعظم ولا روثة " لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجراً كالورق والخشب. الدليل الثاني: (٣٧٤-٢١٨) ما رواه البخاري قال حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول : أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس (٢) . (1) (۲) صحيح البخاري (٣٨٦٠) صحيح البخاري (١٥٦).
الجزء 02 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.