موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ٧٩٣

أحكام الطهارة حجة، لأن نصه يبين أنه إنما كان قبل النهي؛ لأن من الباطل المحال أن يكون رسول الله ينهاهم عن استقبال القبلة بالبول والغائط، ثم ينكر عليهم طاعته في ذلك، هذا ما لا يظنه مسلم، ولا ذو عقل وفي هذا الخبر إنكار لكان منسوخاً بلا شك. ذلك عليهم، فلو صح الدليل الثالث: (٢٦٩-١١٣) استدل بعضهم بما رواه البخاري، قال: عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى ابن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول : إن ناساً يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر: لقد ارتقيت يوماً على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته الحديث (۱). وجه الاستدلال أن النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها، فكون الرسول استدبر القبلة في حديث ابن عمر وحديث جابر دليل على جواز استقبالها فهذا دليل على أن النهي عن الاستقبال والاستدبار منسوخ، وأن الاستقبال والاستدبار كلاهما جائز . ونوزع هذا الاستدلال بما يلي: أما القائلون بتحريم الاستقبال والاستدبار، فأجابوا عن حديث ابن صحيح البخاري (١٤٨)، ومسلم (٢٦٦).
الجزء 02 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.