٤٢٠
أحكام الطهارة ( التيمم )
جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفادع الصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا؛ إنما
ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي.
قال: وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت (۱). زيادة قال هشام قال أبي الراجح أنها موقوفة على عروة، ورفعها غير
محفوظ (۲).
ويجاب بأمور:
الأول: أن أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة موقوف على عروة. ثانياً : أن المرفوع من الأحاديث بأمر المستحاضة لكل صلاة ، لا يثبت
منها شيء.
(۱)
صحيح البخاري (۲۲۸).
(۲)
وقد حكم بضعف هذه الزيادة الإمام مسلم والنسائي والبيهقي، وأبو داود، وضعفه ابن رجب في شرحه لصحيح البخاري قال (۷۲/۲) والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة : فقد روى مالك عن هشام، عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداً، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة " اهـ كلام ابن رجب. وقال ابن رجب أيضاً (۷۳/۲): " أحاديث الوضوء لكل صلاة قد رويت من وجوه متعددة،
مضطربة ومعلله ".
11
وهي
من
وقد خرجت طرق هذا الحديث، وبينت أن قول عروة: " توضئي لكل صلاة كلام عروة، وليس مرفوعاً إلى النبي في كل من كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم ٤٧٣، وكتابي آداب الخلاء ، في الاستنجاء من الحدث الدائم، رقم : ٤١٤، وكتاب الوضوء: فرائض وسننه ونواقضه في فصل مسببات الحدث المبحث الخامس: في خروج دم الاستحاضة، فأغنى عن إعادته هنا.
الجزء 12 — ص ٤٢٠