1.2
أحكام الطهارة (الغسل )
دليل القول بعدم وجوب الغسل من الإيلاج في فرج الخنثى المشكل. قالوا : إن فرج الخنثى المشكل لا يعلم هل هـو فـرج أصلي أو عضو زائد ؟ ومع عدم اليقين بحقيقة الحال لا يجب الغسل بمجرد الشك؛ لأن الأصل
عدم وجوب الغسل حتى نتيقن الحدث.
واستدلوا على هذه القاعدة :
(۲۱-۱۱٤٨) بما رواه البخاري قال: حدثنا على، قال: حدثنا ،سفیان قال: حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب ( ح ) وعن عباد بن تميم عن عمه، أنه شكا إلى رسول الله الله الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد
الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد
ريحا، ورواه مسلم .
(۱)
دليل المالكية على وجوب الغسل
الدليل الأول:
قالوا: قد تيقنا حصول الإيلاج، وحدث شك، هل هو فرج أصلي أو زائد فأصبحت طهارته مشكوكا في بقائها؛ لأن كلا الاحتمالين قائم، ولا بد من اليقين في تحقيق الطهارة، وإنما أوجب الغسل بالشك؛ لأن الطهارة شرط، والشك في الشرط مؤثر ، بخلاف الشك في طلاق زوجته، أو عتق أمته، أو في الرضاع فلا يؤثر؛ لأنه شك في المانع، وهو لا يؤثر، وإنما أثر في الشرط دون لأن العبادة محققة في الذمة فلا تبرأ منها إلا بطهارة محققة، والمانع يطرأ على أمر محقق، وهو الإباحة أو الملك من الرقيق، فلا تنقطع بأمر مشكوك فيه(٢).
المانع،
(۱)
صحيح البخاري (۱۳۷)، ومسلم (٣٦١).
(٢) الفواكه الدواني (۲۳۷/۱).
الجزء 11 — ص ١٠٤