موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ٤٥٣٠

٢٢٤ أحكام الطهارة ( الوضوء ) ورجحه النووي (١) ، والعراقي (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (۳). دليل من قال بالفصل بين المضمضة والاستنشاق. الدليل الأول: (٨۳۸-٦٧) ما رواه أبو داود، قال حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا معتمر، قال: سمعت ليثاً يذكر عن طلحة، عن أبيه، عن جده قال: دخلت يعني على النبي ، وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق (٤). [ إسناده ضعيف ] (٥) . يتمضمض ويستنشق ثلاثاً، يأخذ بكفه غرفة لفيه وأنفه. (1) 11 قال النووي في المجموع (۳۹۸/۱) : " والصحيح بل الصواب تفضيل الجمع (يعني بين المضمضة والاستنشاق للأحاديث الصحيحة المتظاهرة فيه". (۲) (4) طرح التثريب (٥٣/٢). كشاف القناع (۹۳/۱) ، المغني لابن قدامة (١٦٩،۱۷۰/۱) ، الفتاوى الكبرى .(۳۰۳/۵) (٤) رقم (۱۳۹). (0) في إسناده ليث بن أبي سليم، قال فيه الحافظ: صدوق، اختلط جداً فلم يتميز، فترك. وفي إسناده ،طلحة، لم ينسب فلم تعرف عينه، فقيل: هو طلحة بن مصرف، وقيل: غيره. وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث كما في كتاب العلل (٥٣/١) قال: فلم يثبته، وقال: طلحة هذا يقال: إنه رجل من الأنصار، ومنهم من طلحة يقول: هو ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه. اهـ بن مصرف، وجاء في الجرح والتعديل (٤٧٣/٤): سئل أبو زرعة عن طلحة الذي يروي عن أبيه عن جده، قال: رأيت النبي يتوضأ ...؟ فقال: لا أعرف أحداً سمى والد طلحة إلا أن بعضهم يقول: ابن مصرف.
الجزء 09-10 — ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.