٣٥٠
(أحكام الطهارة )
الدليل الثاني من القياس :
قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في
الطهارة الكبرى من باب أولى، لأنها صغرى وزيادة
دليل الحنابلة على وجوب التسمية .
(1)
لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى أوجبوها في الطهارة
الكبرى من باب القياس
(۲)
والراجح عندي أنها لا تشرع :
وأما رواية [لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ ] :
فقد أخرجها الخليلي في الإرشاد (٤٤٩/١) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي، يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة به
قال المناري في فتح القدير (١٤/٥) : " وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة. فيه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جداً، لا يعتبر بروايته ولا بزيادته ". قال الدارقطني: يضع الحديث كذاب متروك. الضعفاء والمتروكين له (٨٥). الكشف الحثيث (١٤٢)، اللسان (٤٠٦/١/١) .
وقال الخليلي: ليس بالمشهور كان يكون في دار المهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد المهدي، وهو من جملة الحواشي، ويشحن هذا التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيد، وعن يونس الأيلي أحاديث لا يتابع عليها. الإرشاد (٣٩١/١)
وأما رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ]
·
فأخرجها النسائي (٤٩٦) في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلاً ، وأخرجه (٤٩٥) عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد
ابن عبدالعزيز، عن الزهري به.
(1) المبدع (١٩٤/١).
(۲) المرجع
السابق.
الجزء 06 — ص ٣٥٠