موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ٣٢٣٢

٣٥٠ (أحكام الطهارة ) الدليل الثاني من القياس : قالوا: إذا كانت التسمية مشروعة في الطهارة الصغرى كانت مشروعة في الطهارة الكبرى من باب أولى، لأنها صغرى وزيادة دليل الحنابلة على وجوب التسمية . (1) لما كان الحنابلة يوجبون التسمية في الطهارة الصغرى أوجبوها في الطهارة الكبرى من باب القياس (۲) والراجح عندي أنها لا تشرع : وأما رواية [لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة عليَّ ] : فقد أخرجها الخليلي في الإرشاد (٤٤٩/١) من طريق إسماعيل بن أبي زياد الشامي، يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي سلمة به قال المناري في فتح القدير (١٤/٥) : " وقال الرهاوي غريب تفرد بذكر الصلاة. فيه إسماعيل بن أبي زياد، وهو ضعيف جداً، لا يعتبر بروايته ولا بزيادته ". قال الدارقطني: يضع الحديث كذاب متروك. الضعفاء والمتروكين له (٨٥). الكشف الحثيث (١٤٢)، اللسان (٤٠٦/١/١) . وقال الخليلي: ليس بالمشهور كان يكون في دار المهدي. يقال: إنه كان يعلم ولد المهدي، وهو من جملة الحواشي، ويشحن هذا التفسير بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه عن ثور بن يزيد، وعن يونس الأيلي أحاديث لا يتابع عليها. الإرشاد (٣٩١/١) وأما رواية الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ] · فأخرجها النسائي (٤٩٦) في عمل اليوم والليلة عن قتيبة بن سعيد، عن الليث، عن عقيل، عن الزهري مرسلاً ، وأخرجه (٤٩٥) عن محمود بن خالد، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد ابن عبدالعزيز، عن الزهري به. (1) المبدع (١٩٤/١). (۲) المرجع السابق.
الجزء 06 — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.