حكم المسح على المائل
٦٢٣
طهارة .
الشرط الثاني
الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة
اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على
فقيل : لا يشترط ، وهو مذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢).
وقيل : لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، فإن كان لا يضره نزعها ،وجب، وإن كان يضره تيمم ، ولم يمسح
عند الحنابلة (۳)
، وعند الشافعية يمسح مع الإثم ، ويعيد الصلاة إذا برئ
دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة . الدليل الأول :
عدم الدليل على اشتراط الطهارة ، فالأحاديث التي جاء فيها المسح
(۱) قال في بدائع الصنائع (١٤/۱) : " لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر ، حتى لو وضعها ، وهو محدث ، ثم توضأ ، جاز له أن يمسح عليها " ، وانظر مراقي الفلاح (ص:
٥٦)، المبسوط (١٣٥) ، تبيين الحقائق (٥٤/١) ، شرح فتح القدير (١٥٨/١) . (۲) حاشية الدسوقي (١٦٤/١) ، منح الجليل (١٦٣/١) ، الخرشي (۲۰۱/۱) . المحرر (۱۳/۱) ، كشاف القناع (١١٤/١) ، الفروع (١٦١،١٦٠/١) ، شرح الزركشي (٤۰۲/۱) ، المبدع (١٤٠/١) ، الإنصاف (١٧٣/١، ١٧٤) ، المقنع شرح مختصر
(۳)
الخرقي (٢٥٨/١) .
(٤)
المجموع (٣٦٩/٢) ، أسنى المطالب (۸۲/۱) ، شرح البهجة (٢٠٣/١) ، حاشيتا
قليوبي وعميرة (١١١/١) .
الجزء 05 — ص ٦٢٣