موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ٢٨٢٩

حكم المسح على المائل ٦٢٣ طهارة . الشرط الثاني الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة اختلف العلماء هل يشترط في المسح على الجبيرة أن يلبسها على فقيل : لا يشترط ، وهو مذهب الحنفية (١) ، والمالكية (٢). وقيل : لا تلبس الجبيرة إلا على طهارة ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة ، فإن كان لا يضره نزعها ،وجب، وإن كان يضره تيمم ، ولم يمسح عند الحنابلة (۳) ، وعند الشافعية يمسح مع الإثم ، ويعيد الصلاة إذا برئ دليل الحنفية والمالكية على عدم اشتراط الطهارة . الدليل الأول : عدم الدليل على اشتراط الطهارة ، فالأحاديث التي جاء فيها المسح (۱) قال في بدائع الصنائع (١٤/۱) : " لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر ، حتى لو وضعها ، وهو محدث ، ثم توضأ ، جاز له أن يمسح عليها " ، وانظر مراقي الفلاح (ص: ٥٦)، المبسوط (١٣٥) ، تبيين الحقائق (٥٤/١) ، شرح فتح القدير (١٥٨/١) . (۲) حاشية الدسوقي (١٦٤/١) ، منح الجليل (١٦٣/١) ، الخرشي (۲۰۱/۱) . المحرر (۱۳/۱) ، كشاف القناع (١١٤/١) ، الفروع (١٦١،١٦٠/١) ، شرح الزركشي (٤۰۲/۱) ، المبدع (١٤٠/١) ، الإنصاف (١٧٣/١، ١٧٤) ، المقنع شرح مختصر (۳) الخرقي (٢٥٨/١) . (٤) المجموع (٣٦٩/٢) ، أسنى المطالب (۸۲/۱) ، شرح البهجة (٢٠٣/١) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (١١١/١) .
الجزء 05 — ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.