موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ٢٨١١

حكم المسح على الحائل الدليل الثامن : قالوا : يشرع المسح على الجبيرة قياساً على العمامة والخفين ؛ لأن هذا العضو ستر بما يسوغ شرعاً ، فجاز المسح عليه كالخفين والعمامة . وأجيب : بأن هناك فرقاً بين الجبيرة والخفين ، فلا يصح القياس ، فمن ذلك : أن المسح على الجبيرة واجب ، والمسح على الخفين جائز . الثاني : المسح على الجبيرة في الطهارتين الصغرى والكبرى ، وفي الخف في الطهارة الصغرى فقط • الثالث : المسح على الجبيرة لا توقيت فيها ، بخلاف الخف الرابع : المسح على الجبيرة يستوعبها بالمسح ، كما يستوعب الجلد، بخلاف الخف الخامس : أن المسح على الخفين يشترط له الطهارة ، بخلاف الجبيرة على قول . وإذا تبين بينهما هذه الفروق فكيف يصح قياس الجبيرة على الخف ؟! أدلة القائلين بالتيمم . من القرآن قوله تعالى : وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا (۱) . وإذا لم يكن هذا الجرح مرضاً ، فما هو المرض المبيح للتيمم ؟ فهل يشترط أن يكون مرضاً مانعاً من استعمال الماء مطلقاً ؟ أين الدليل على هذا (1) المائدة ، آية : ٠٦
الجزء 05 — ص ٦٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.