موسوعة أحكام الطهارة (ط. الرشد) — الصفحة ١٣٦

أحكام الطهارة ١٣٥ الفرع الثاني الخلاف في طهورية ماء البحر في طهورية ماء البحر خلاف شاذ يلزم ذكره عند الكلام على طهورية ماء البحر ليعلم أن المسألة ليست إجماعاً، وهاك بيان الخلاف فيه: فقيل: ماء البحر طهور، وهو مذهب الأئمة الأربعة)، وبه قال ابن حزم (۲). وقيل: يكره التطهر بماء البحر، وهو مروي عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو (۳). (1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية ،(۱۷/۱) البحر الرائق (١٦٦/١)، بدئع الصنائع (۱٥/١)، أحكام القرآن للحصاص (٤٣/١)، شرح فتح القدير (۷۰/۱). وفي مذهب المالكية: انظر حاشية الدسوقي (٣٤/١) ، أسهل المدارك (٣٤/١)، المنتقى للباحي (٥٥/١) أحكام القرآن لابن العربي (٤٤٧٤٤٦/٣) ، الفواكه الدواني (١٢٤/١). وفي مذهب الشافعية انظر الأم (١٦/۱) ، المجموع (١٣٦/١)، الوجيز (٤/١). وفي مذهب الحنابلة انظر المغني (۲۲/۱ ،۲۳)، المبدع (۳۳/۱)، الكافي (۳/۱)، و كشاف القناع (٢٦/١)، (۲) المحلى (۲۱۰/۱). (۳) ذكره الترمذي بعد أن ساق حديث (٦٩) ، وانظر: المجموع (١٣٦/١)، المغني (۲۲/۱)، المحلى (۲۱۰/۱). وقد عبر الترمذي في سننه بالكراهة، فقال: وقد كره بعض أصحاب النبي عل الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. وقال ابن حزم في المحلى (۲۱۰/۱) : " روينا عن عبد ا وأبي هريرة أن الوضوء للصلاة والغسل من ماء البحر لا يجوز ولا يجزئ ". اهـ والتعبير بعدم الإجزاء هو المنقول عنهما في مصنف بن أبي شيبة كما سيأتي تخريجه عنهم، والكراهـة عـنـد الله الله بن عمر وعبد بن عمرو
الجزء 01 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.