الموانع، ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء ولا غيره (١٩٦١) .
١٥٣٤ - وحكم التحلل من الإحرام بسبب الإحصار صيرورته حلالاً يباح له تناول جميع ما حظره الإحرام لزوال الحاظر - المانع ، فيعود حلالاً كما كان قبل
الإحرام (١٩٦٢) .
١٥٣٥ - ثانياً : الحكم الثاني للإحصار (١٩٦٣) :
والحكم الثاني للإحصار هو وجوب قضاء ما أحرم به بعد التحلل. وخلاصة القول فيه : إن المحصر لا يخلو إما أن يكون قد أحرم بالحجة لا غير، أو أحرم بالعمرة لا غير أو أحرم بهما بأن كان قارناً. فإن كان أحرم بالحجة لا غير فإن بقي وقت الحج عند زوال الإحصار، وأراد أن يحج من عامه ذلك، أحرم وحج وليس عليه نية ولا عمرة عليه، وإن مضت السنة فعليه قضاء حجة وعمرة ولا بد من نية القضاء للحجة، وأما لزوم العمرة فلفوات الحج في عامه الذي تحلل فيه .
وقال الشافعي : عليه قضاء حجة لا غير وإن مضت السنة، واحتج بقول ابن عباس : حجة بحجة وعمرة بعمرة .
وإن كان إحرامه بعمرة لا غير لزمه قضاؤها لوجوبها عليه بالشروع فيها، وله أن يقضيها في أي وقت شاء؛ لأنه ليس لها وقت معين.
وإن كان أحرم بالعمرة والحجة بأن كان قارناً فعليه قضاء حجة وعمرتين، أما قضاء حجة وعمرة فلوجوبهما بالشروع فيهما، وأما عمرة أخرى فلفوات الحج في عامه ذلك،
وهذا عند الحنفية .
وأما عند الشافعي : فليس عليه إلا حجة واحدة بناء على أصله أنَّ القارن محرم بإحرام واحد، ويدخل إحرام العمرة في الحجة فكان حكمه حكم المفرد بالحج ، والمفرد
بالحج إذا أحصر لا يجب عليه إلا قضاء حجة واحدة عنده، فكذا القارن.
(١٩٦١) (المغني) ج ۳، ص ٣٦٤ .
(١٩٦٢) (البدائع، ج ۲، ص ۱۸۱ . (١٩٦٣) (البدائع » ج ۲، ص۱۸۲-۱۸۳ .
۲۹۷
الجزء 02 — ص ٢٩٧