المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٥٤٣٧

١٢٢٤١ - الدليل الأول : قوله : ألحقوا الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر». والقاعدة في العصبات تقديم جهة الأبوة على جهة الأخوة، فيقدم الجدّ على الأخ ؛ لأن الجد من جهة الأبوة. وأيضاً فإن الجدّ أولى من الأخ بالتقديم بدليل المعنى والحكم، أما المعنى فإنه له قرابة إيلاد وبعضية كالأب وأما الحكم فإن الفروض إذا ازدحمت سقط الأخ دون الجد، ولا يُسقط الجد إلا الأب بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بالأب وبالابن وبابن الابن والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب وهم لا يرثون إلا بواحد منهما . ١٢٢٤٢ - الدليل الثاني : إن الجد لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يُحدّ بقذفه ولا يقطع بسرقة ماله، ويجب عليه نفقته ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب فدل ذلك على قوته، وأنه أقوى من الأخ ، فكان له أن : ١٢٢٤٣ - الدليل الثالث : يحجبه . الجد يعتبر أباً، ودليل كونه أباً قوله تعالى : مِلَّة أبيكم إبراهيم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان رامياً». فوجب أن يحجب الجد الإخوة كما يحجبهم الأب الحقيقي . يوضح ذلك أن ابن الابن وإن سفل يقوم مقام أبيه في الحجب، فكذلك يقوم أبو الأب الجد - مقام ابنه في الحجب فيحجب الإخوة والأخوات. ١٢٢٤٤ - الدليل الرابع : إن الجد يساوي الأب في أكثر أحكامه فيساويه في هذا الحجب يوضحه أن أبا الأب وإن علا يسقط بني الإخوة، ولو كانت قرابة الجد والأخ واحدة لوجب أن يكون أبو الجد مساوياً لبني الأخ لتساوي درجة من أدليا به إلى الميت. عنهم - ١٢٢٤٥ - المذهب الثاني: توريث الإخوة مع الجدّ (١٤٨١٧) : وهذا ما ذهب إليه علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت - رضي الله وبه قال مالك، والأوزاعي ، والشافعي وأحمد بن حنبل، وأبو يوسف، ومحمد صاحبا أبي حنيفة - رحمهم الله تعالى جميعاً ـ واحتجوا بوجوه هي : (١٤٨١٧) (المغني، ج6، ص ٢١٥-٢١٦ . -YAV-
الجزء 11 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.