أما الورثة فحقهم يتعلق بأعيان التركة ؛ لأنهم خلفاء الميت فيما تركه من مال أو منفعة أو حق بعد وفاء الدين وتنفيذ الوصية ولتعلق حق الورثة بأعيان التركة ثبت لهم حق استخلاصها لأنفسهم بأداء ما عليها مما تعلق بماليتها (١٤٦٣٧).
١٢٠٤٤ - أثر الدين في انتقال التركة إلى الورثة :
6
قلنا: إن الدين مقدم على الوصية وعلى حق الورثة في التركة فهل يمنع الدين من انتقال التركة إلى الورثة وهي مثقلة بالدين؟ أم لا تنتقل إليهم إلا بعد سداد الدين وتنفيذ وصايا الميت إن وجدت؟ أقوال للفقهاء نوجزها في الآتي :
١٢٠٤٥ - أولاً : مذهب الحنفية :
،
،
إذا كانت التركة مستغرقة بالدين فلا تنتقل ملكيتها إلى الورثة وإنما تبقى على حكم ملك الميت حتى تسدد ديونه، وإن كانت التركة مدينة بدين غير مستغرق أي غير محيط بها، فعلى قول أبي حنيفة - رحمه الله - الأول : يمنع هذا الدين أيضاً انتقال التركة إلى الورثة، ولا يمنعه
علماؤنا - رحمهم
على قوله الأخير. وقد ذكر ذلك الإمام السرخسي في مبسوطه» مع التعليل، فقال - رحمه الله تعالى -: «قال الله تعالى - الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة. وإن لم يكن محيطاً فكذلك في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأول، وفي قوله الآخر: لا يمنع ملك الوارث بحال؛ لأنه يخلف المورث في المال، والمال كان مملوكاً للميت في حال حياته مع انشغاله بالدين كالمرهون فكذلك يكون ملكاً للوارث. وحجتنا في ذلك قوله تعالى : (من ، بعد وصية يوصى بها أو دين فقد جعل الله تعالى أوان الميراث ما بعد قضاء الدين، والحكم لا يسبق أوانه فيكون حال الدين كحال حياة المورث في المعنى ثم الوارث يخلفه بما يفضل من حاجته، فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه. وإذا كان الدين محيطاً بتركته فالمال مشغول بحاجته، وقيام الأصل يمنع ظهور حكم الخلف (١٤٦٣٨) .
١٢٠٤٦ - ويلاحظ أن قول الإمام السرخسي : ثم الوارث يخلفه بما يفضل من حاجته، فأما المشغول بحاجته لا يخلفه وارثه فيه». هذا التعليل يصلح للقول بأن التركة إذا كانت غير مستغرقة بالدين فإن الجزء الذي يقابل الدين من التركة لا ينتقل إلى الورثة ؛ لأن هذا الجزء الذي
(١٤٦٣٧) المرجع السابق، والتركة للكشكي، ص ١١٥ .
(١٤٦٣٨) (المبسوط للسرخسي، ج۲۹، ص۱۳۷.
- ٢١٦ -
الجزء 11 — ص ٢١٦