۱۱۳۲۸ - هل يشترط ذكر التأبيد في الصيغة؟
ولكن هل يشترط ذكر التأبيد في الصيغة أم الشرط عدم التوقيت فقط، ولا يشترط ذكر التأبيد نصا؟ اختلاف بين الفقهاء :
۱۱۳۲۹ - عند الحنفية اختلاف فالإمام محمد بن الحسن يشترط ذكر التأبيد في الصيغة. وعند أبي يوسف ليس ذكر التأبيد في الصيغة شرطاً، بل يكفي خلو الصيغة من التوقيت؛ لأن لفظ (الوقف) أو (الصدقة) منبئة عنه - أي عن التأبيد لما بينا من أن الوقف إزالة الملك بدون التمليك فهو كالعتق (١٣٦٩٧) .
،
۱۱۳۳۰ - والفقهاء الآخرون كالشافعية وافقوا أبا يوسف - رحمه الله ـ في عدم اشتراط ذكر التأبيد في صيغة الوقف وأن الشرط خلوها من التوقيت (۱۳۹۹۸) .
ويبدو أن هذا أيضاً مذهب الحنابلة فإنهم اشترطوا عدم توقيت الصيغة، ولم يشترطوا ذكر
التأبيد فيها .
۱۱۳۳۱ - الشرط الرابع : بیان مصرف الوقف : وهل يشترط لصحة الوقف بيان مصرف الوقف في الصيغة أي بيان الجهة التي يصرف عليها غلة الوقف؟ أ - عند الشافعية : لا يصح الوقف إذا لم يرد في الصيغة مصرف الوقف، فقد قالوا : «ولو اقتصر على قوله : وقفت كذا ولم يذكر مصرفه فالأظهر بطلانه لعدم ذكر مصرفه (١٣٦٩٩ ) .
،
ب ـ وعند الحنابلة، كما جاء في (المغني لابن قدامة الحنبلي : «فإن قال : وقفت هذا، وسكت أو قال: صدقة موقوفة ولم يذكر سبيله، فلا نص فيه . وقال ابن حامد : يصح الوقف . قال القاضي : هو قياس قول أحمد فإنه قال في النذر المطلق : ينعقد موجباً لكفارة يمين؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح مطلقاً كالأضحية والوصية. وإذا . صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه (۱۳۷۰۰).
جـــ وعند الحنفية، كما جاء في فتح القدير»: «أو قال: موقوفة فقط لا تصح إلا عند أبي يوسف، فإنه يجعلها بمجرد هذا اللفظ وقفاً على الفقراء، وهو قول عثمان البتي . قال الصدر
(١٣٦٩٧) «الهداية وفتح القدير » ج ٥ ، ص ٤٨ ، الدر المختار ورد المحتار ج ٤ ، ص ٣٤٩ .
(١٣٦٩٨) نهاية المحتاج» جه، ص ٣٧٠ .
(١٣٦٩٩) (مغني المحتاج» ج ۲، ص ٣٨٤ .
(۱۳۷۰۰) (المغني) ج ٦ ، ص ٥٧٠
- ٤٣٢ -
L
الجزء 10 — ص ٤٣٢