أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة (١٢٦٦٣) . وجاء في شرحه أي لا أملك، أي لا أقدر
أن أجعل الرحمة من قلبك بعد أن انتزعها الله منه (١٢٦٦٤) .
١٠٦١٢ - عدم إيثار الأبناء على البنات :
وما دام الأبناء والبنات أولاد الأبوين، فهذا يقتضي مساواتهما في المنزلة عند الوالدين وعدم
فقد
التفريق بينهما في المعاملة فإن التزم الوالد بهذه المساواة بين ابنه وبنته كان جزاؤه الجنة . أخرج أبو داود في سننه عن ابن حدير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من كانت له أنثى فلم يئدها، ولم يهنها، ولم يؤثر ولده عليها قال الراوي : يعني الذكور أدخله الله الجنة (١٢٦٦٥). وقد جاء في شرحه: من كانت له أنثى أي بنت أو أخت فلم يئدها ـ أي لم يدفنها حية ، ولم يهنها - من الإهانة - ولم يؤثر عليها - أي لم يختر ولده الذكر عليها ـ أدخله الله الجنة (١٢٦٦٦ ) .
١٠٦١٣ - تفضيل الأب الابن على البنت عادة جاهلية :
تقديم أو تفضيل الأب ولده الذكر على الأنثى من العادات الغالبة في الناس، وقد يجر ذلك إلى بخس الأنثى حقها في الرعاية والاهتمام والبرّ المطلوب بها من والدها، فإذا استطاع المسلم أن يتغلب على هذه العادة ولم يؤثر ولده الذكر على ابنته بل جعلهما عنده في منزلة واحدة من حيث العطف والحنان والرحمة وحسن المعاملة والعطاء والرعاية والبرّ، فلا شك أن فعله هذا عمل مبرور ومندوب إليه شرعاً؛ لأن في هذه المساواة من قبل الأب بين الذكر والأنثى مخالفة لعادة جاهلية تبدأ من الكراهية للأنثى وتتسع إلى دفنها وهي حية والإسلام يمقت هذه العادة الجاهلية ويحث على تركها وإماتتها حتى إن بعض أهل العلم قال في تأويل ما ورد في السنة النبوية من حمل النبي الا الله و امامة بنت زينب في الصلاة بأنه كان ذلك منه للمبالغة في مخالفة العرب في نظرتهم إلى الأنثى وكراهيتهم لها، فقد جاء في شرح ابن حجر العسقلاني : وقال الفاكهاني : وكأن السرّ في حمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب في الصلاة هو دفع لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن، فخالفهم الله في ذلك حتى في الصلاة للمبالغة في ردعهم، والبيان بالفعل قد يكون أقوى من القول (١٢٦٦٧) .
量
(١٢٦٦٣) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ١٠، ص ٤٢٦ . (١٢٦٦٤) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج ۱۰، ص ٤٣٠ . (١٢٦٦٥) سنن أبي داود وشرحه» ج ١٤، ص ٥٥ . (١٢٦٦٦) (عون المعبود شرح سنن أبي داود ج ١٤، ص ٥٥ . (١٢٦٦٧) شرح العسقلاني لصحيح البخاري، ج۱۰، ص٥٩٢ .
-121-
الجزء 10 — ص ١٤١