المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٦٩٧

ولا ريب أن للناس في قصة ابنة حمزة ثلاثة مآخذ: أحدها: أن النكاح لا يسقط الحضانة. الثاني : أن المحضون إذا كان بنتاً، فنكاح أمها لا يسقط حضانتها ويسقطها إذا كان ذكراً. الثالث: أن الزوج إذا كان قريباً من الطفل لم يسقط حضانتها وإلا سقطت. فالاحتجاج بالقصة على أن النكاح لا يسقط الحضانة مطلقاً لا يتم إلا بعد إبطال الاحتمالين الآخرين (١٢٤٢٦). ومن الواضح أن إبطال هذين الاحتمالين الآخرين ليس بأولى من إبطال الاحتمال الأول الذي ذهب إليه ابن حزم وأيضاً فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال، بطل به الاستدلال. ١٠٣٢٦ - القول الراجح : وإذ قد تبين ضعف القولين الثاني والثالث، فلم يبق إلا القول الأول وهو قول الجمهور وأدلته قوية وسليمة من حيث الأثر والنظر، فمن الأثر قوله : أنت أحق به مالم تنكحي. ومن حيث النظر أن أساس تشريع الحضانة وتعيين المستحق لها وهو تحقيق مصلحة المحضون، وهذا المقصود يفوت أو يختل بزواج الحاضنة من أجنبي لانشغالها بأداء حقوقه. فينبغي إناطة الحضانة لمن يليها في استحقاقها لتحصيل مصلحة المحضون . ۱۰۳۲۷ - المقصود بالزواج المسقط للحضانة : وإذا كان زواج الحاضنة بزوج أجنبي منها يسقط حضانتها ، فهل المقصود بهذا الزواج مجرد عقد النكاح وإن لم يتبعه دخول؟ أم لا بد من دخول بعد عقد النكاح ؟ جاء في الحديث النبوي الشريف قوله : أنت أحق به مالم تنكحي»، فهل المراد من قوله : «مالم تنكحي مجرد عقد النكاح أو هو مع الدخول؟ يحتمل وجهين: الأول: أنه مجرد عقد النكاح وبه تزول حضانتها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والحنابلة ؛ لأنه بالعقد يملك الزوج منافع الاستمتاع بها ويملك منع زوجته من حضانة ولدها . والوجه الثاني: إن المقصود بقوله : «مالم تنكحي هو عقد النكاح مع الدخول، فلا تزول حضانة الحاضنة بمجرد عقد النكاح ، بل به وبالدخول الذي يتبع العقد، وهذا قول الإمام مالك ؛ لأنه بالدخول يتحقق انشغالها عن أعمال الحضانة . والحديث الشريف يحتمل الوجهين والأشبه سقوط حضانتها بمجرد عقد النكاح دون توقف على الدخول ؛ لأنها بالعقد صارت في (١٢٤٢٦) زاد المعاد ج٤، ص ١٣١ . -ET-
الجزء 10 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.