كانت حاملاً أو حائلاً (١١٥٦٧).
ثالثاً : والدليل على استحقاقها السكني قوله تعالى: (اسكنوهنَّ مِنْ حيثُ سَكَنتُم مِن وجْدِكُم (١١٥٦٨) .
رابعاً : وقال الإمام مالك في قوله تعالى : اسكنوهن من حيثُ سَكَنتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ ) يعني المطلقات اللاتي قد بن - أي طلقهن أزواجهن طلاقاً بائناً - وليست حاملاً، فلها السكن ولا نفقة لها ولا كسوة؛ لأنها بائن منه ثم قال ابن العربي بعد أن ذكر قول الإمام مالك، وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر السكني أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها (١١٥٦٩) .
٩٥٥٣ - القول الراجح :
رجح ابن القيم أن المعتدة طلاق بائن وهي حائل لا نفقة لها ولا سكن لصحة حديث من فاطمة بنت قيس، وكذلك رجّح الشوكاني هذا القول بنفس حجة بن القيم (١١٥٧٠) .
.
وكذلك رجح هذا القول ابن قدامة الحنبلي لصحة حديث فاطمة بنت قيس، ثم قال - رحمه الله تعالى - : وأما قول عمر ومن وافقه أن لها النفقة والسكنى، فقد خالفه علي وابن مسعود ومن وافقهما والحجة معهم، ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله المخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة على عمر وعلى غيره . . (١١٥٧١) .
وكذلك
صاحب سبل السلام ما رجحه ابن قدامة لحديث فاطمة بنت قيس، وهو رجع حديث صحيح واضح الدلالة، وأن المطاعن التي قيلت فيه ضعيفة لا تصلح لرد
الحديث (١١٥٧٢) .
٩٥٥٤ - والذي أميل إلى ترجيحه هو القول بأن المعتدة عن طلاق بائن لا نفقة لها ولا سكني؛ لحديث فاطمة بنت قيس إذ هو حديث صحيح صريح في دلالته وأنه يعتبر مخصصاً لعموم آيات الإنفاق والسكن للمعتدات وليس بمستغرب أن تكون السنة النبوية مخصصة لعام القرآن أو مقيدة لمطلقه كما هو معروف في أصول الفقه.
(١١٥٦٧) شرح العسقلاني لصحيح البخاري، ج ۹، ص ٤٨٠ ، نيل الأوطار، ج۶، ص ٣٠٣. (١١٥٦٨) شرح العسقلاني لصحيح البخاري، ج ۹، ص ٤٨٠ ، نهاية المحتاج، ج ٤ ، ص ١٤٤ . (١١٥٦٩) (أحكام القرآن لابن العربي، ج ٤ ، ص ۱۸۲۷ . (١١٥۷۰) زاد المعاد ج ٤ ، ص ١٦٠-١٦٧ ، «نيل الأوطار، ج 6، ص ٣٠٣-٣٠٤ .
(١١٥٧١) (المغني، ج۷، ص ٦٠٦-٦٠٧ .
(١١٥٧٢) سبل السلام، ج ۳، ص ٢٦٩ .
- ٢٤٣ -
الجزء 09 — ص ٢٤٣