المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٤٣٣١

أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - لما قتل طلحة - رضي الله عنه - فدل ذلك على جواز الانتقال للعذر» (١١٤٤٢) . ٩٤٤٩ - من أقوال الشافعية : وجاء في نهاية المحتاج في فقه الشافعية : وتنتقل من المسكن ـ بيت العدة ـ لخوف من هدم أو غرق على نفسها أو مالها وإن قلّ، أو على نفسها من فُسَّاقِ بجوارها، فقد أرخص لفاطمة بنت قيس في الانتقال حيث كانت في مكان مخيف كما رواه أبو داود. أو تأذت بالجيران أو تأذوا بها أذى شديداً لا يحتمل عادة للحاجة إلى ذلك أي للانتقال، وحيث نقلت أو انتقلت سكنت في أقرب الأماكن إلى الأول. وقال الزركشي المنصوص في «الأم»: إن الزوج يحصنها ـ أي يسكنها - حيث رضي لا حيث شاءت (١١٤٤٣) . هم ٩٤٥٠ - من أقوال الحنابلة : أ : جاء في المغني»: «وإن عجز الزوج عن إسكانها - إسكان المعتدة - لعسرته أو غيبته ذلك أو امتنع من مع قدرته سكنت حيث شاءت وكذلك المتوفى عنها زوجها إذا لم يسكنها ورثته . . (١١٤٤٤) . ب : وفي «كشاف القناع»: وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت العدة فيه وهو المنزل الذي مات فيه زوجها وهي ساكنة فيه سواء كان المنزل لزوجها أو كان بإجارة أو عارية إذا تطوع الورثة بإسكانها فيه . وإن انتقلت المعتدة إلى غيره لزمها العود إليه لتقضي عدتها بها، إلا أن تدعو الضرورة إلى خروجها منه، بأن يحولها مالك المنزل منه، أو تخشى على نفسها من هدم أو غرق أو عدو أو غير ذلك، أو لا تجد ما تكتري به فتنتقل لأنها حالة عذر. . » (١١٤٤٥) . ٩٤٥١ - من أقوال المالكية : . قالوا : تقيم المعتدة من طلاق أو وفاة في بيتها ولا تخرج إلا من ضرورة فإن خرجت من غير عذر ردها السلطان وللمعتدة الخروج لعذر من لصوص أو لهدم الدار أو غلاء كرائها، فإن انتقلت لزمها المقام حيث انتقلت (١١٤٤٦) . وفي الشرح الصغير للدردير: «ولها الانتقال من محل عدتها لعذر لا يمكن المقام فيه كسقوطه أي انهدامه أو خوف لصّ أو جار سوء. وإذا انتقلت (١١٤٤٢) (البدائع، ج ۳، ص ٢٠٥-٢٠٦ . (١١٤٤٤) (المغني، ج۷، ص ٥٣١ . (١١٤٤٣) (نهاية المحتاج، ج ۷، ص ١٤٨١٤٧ . (١١٤٤٥) وكشاف القناع، ج ۳، ص ۲۷۳ . (١١٤٤٦) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي المالكي، ص ٢٦٤ . -YA-
الجزء 09 — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.