۹۱۹۷ - تمهید :
الفصل الرابع عشر
التقرير يب روة اأحد الزوجين
الردّة في الاصطلاح الشرعي الرجوع عن الإسلام والمرتد هو الراجع عن الإسلام سواء خرج من الإسلام إلى غير دين أو إلى دين آخر ،اعتنقه، وقد تكلمنا على الردة باعتبارها جريمة وما يصير به الشخص مرتداً وعقوبة المرتد والمرتدة (۱۱۱۰۸) ، كما بينا بطلان زواج المرتد أو المرتدة؛ لأن الزواج يعتمد الملة والمرتدّ أو المرتدة لا ملة لهما (١١١٠٩).
موضوع الفصل :
وكلامنا في هذا الفصل يتعلق بأثر الردة في بقاء النكاح، وهل يترتب على ردة أحد الزوجين أو كليهما وجوب التفريق بينهما أم لا؟ وما نوع الفرقة الواقعة بسبب الردّة إن قلنا بوقوعها؟ وهل يجب المهر أو بعضه إذا وقعت الفرقة بسبب الردّة؟ هذا ما نريد بيانه في هذا الفصل بذكر أقوال
المذاهب المختلفة.
۹۱۹۸ - أولاً : مذهب الحنفية (١١١٦٠) أ
: وقوع الفرقة في الحال بردة أحد الزوجين:
إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين أو ارتدّ المسلم زوج الكتابية وقعت الفرقة بينهما في الحال قبل الدخول وبعده؛ لأن الردّة بمنزلة الموت لأنها سبب يفضي إليه، والميت لا يكون محلاً للنكاح ، ولهذا لم يجز نكاح المرتد في الابتداء فكذا في حال البقاء ـ أي بقاء النكاح ـ ؛ ولأنه لا عصمة مع الردّة، وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة .
(١١١٥٨) الفقرات من ٥٣٢٠ ، وما بعدها.
(١١١٥٩) الفقرة ٦٤٠٧ .
(١١١٦٠) (المبسوط» ج ٥ ، ص ٤٩ ، «البدائع، ج ۲، ص ۳۳۸۳۳۷ ، الفتاوى الهندية في فقه الحنفية، ج۱،
ص ۲۸۱ .
-1.9-
الجزء 09 — ص ١٠٩