إيقاع الخلع في طهر لم يمسسها فيه - ٧٩٠٦ - الزيدية من أصحاب هذا القول - ۷۹۰۷ - الجعفرية من أصحاب القول الأول - ۷۹۰۸ - القول الثاني : عدم اشتراط الطهر لصحة الخلع
- ۷۹۰۹ - من أقوال أصحاب هذا القول الثاني - ۷۹۱۰ - القول الراجح .
الفرع الثاني : مخالعة الأجنبي عن الزوجة
۷۹۱۱ - من هو الأجنبي المخالع؟ - ۷۹۱۲ - هل يقع خلع الأجنبي عن الزوجة؟ - ۷۹۱۳ - القول الأول : صحة خلع الأجنبي - ٧٩١٤ - القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي - ٧٩١٥ - أدلة القول الأول - ٧٩١٦ - أدلة القول الثاني : عدم صحة خلع الأجنبي - ٧٩١٧ - القول الراجح في خلع الأجنبي - ۷۹۱۸ - شرط المصلحة في خلع الأجنبي - ۷۹۱۹ - تعقيب على قول المالكية في شرط المصلحة - ۷۹۲۰ - التزام الأجنبي المخالع ببدل الخلع - ۷۹۲۱ - الأجنبي بالتزامه ببدل الخلع - عند الحنابلة - ۷۹۲۲ - عند الحنفية تفصيل في المسألة - ۷۹۲۳ ـ من أقوال الحنفية في المسألة - ٧٩٢٤ - ومن أقوال الحنفية أيضاً.
إن لم يصرح
الفرع الثالث : خلع الزوجة الصغيرة أو المجنونة أو السفيهة
۷۹۲۵ - تمهيد .
:أولاً : خلع الصغيرة أو المجنونة
٧٩٢٦ ـ أ ـ مذهب الحنفية - ۷۹۲۷ - ب - مذهب الشافعية - ۷۹۲۸ ـ جـ ـ مذهب
الحنابلة - ۷۹۲۹ - د - مذهب الجعفرية .
ثانياً : هل يخالع الولي عن الصغيرة والمجنونة ٧٩٣٠ - أولاً : مذهب الحنفية - ۷۹۳۱ - ثانياً : مذهب الحنابلة - ٧٩٣٢ - ويجوز للولي يخالع عنها بشيء من ماله - ۷۹۳۳ - ثالثاً : مذهب المالكية - ٧٩٣٤ - رابعاً : مذهب الشافعية .
أن
ثالثاً : خلع السفيهة ٧٩٣٥ - أولاً : مذهب الشافعية - ٧٩٣٦ - ثانياً : مذهب المالكية - ۷۹۳۷ - ثالثاً : مذهب الحنفية - ۷۹۳۸ - رابعاً : مذهب الحنابلة - ۷۹۳۹ - خامساً : مذهب الجعفرية.
رابعاً: هل يخالع الولي عن السفيهة؟
٧٩٤٠ ـ أ ـ مذهب الحنابلة - ٧٩٤١ ـ ب ـ مذهب الحنفية - ٧٩٤٢ ـ جـ ـ مذهب المالكية
-01V-
الجزء 08 — ص ٥١٧