وقتادة، ومالك ،والأوزاعي ،والثوري ، وأصحاب الرأي، لأن أحدهما يضم إلى ما يضم
،
من
الآخر
إليه الآخر، فيضم إلى الآخر كأنواع الجنس، ولأن نفعهما واحد، والأصول فيهما متحدة، فإنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان البياعات . وإذا قلنا بالضم على هذه الرواية، فإن أحدهما يضم إلى الآخر بالأجزاء فإذا كملت أجزاؤهما نصاباً وجبت الزكاة مثل أن يكون عنده نصف نصاب من أحدهما ونصف نصاب أو أكثر كمل النصاب ووجبت الزكاة فلو ملك مائة درهم وعشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما لأن نصف نصاب الفضة، والعشر دنانير هي نصف نصاب الذهب، فيعتبران النصاب كاملاً بموجب أجزاء كل منهما فتجب الزكاة في مجموعهما، وإن نقصت أجزاؤهما عن نصاب فلا زكاة فيهما كما لو كان عنده مائة درهم وثمانية دنانير فلا زكاة في مجموعهما. وهذا قول مالك، وأبي يوسف، ومحمد، والأوزاعي .
المائة درهم هي
درهم
والرواية (الثانية عن أحمد أن ضم أحدهما إلى الآخر يكون بالأحوط من الأجزاء والقيمة، ومعناه أنه يقوم الغالي منهما بقيمة الرخيص، فإذا بلغت قيمتهما بالرخيص منهما نصاباً وجبت الزكاة فيهما ، فلو ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة فضة، أو عشرة دنانير وسبعين درهماً فضة قيمتها عشرة دنانير ذهب وجبت الزكاة فيهما، وهذا قول أبي حنيفة في تقويم الدنانير بالفضة لأن كل نصاب وجب فيه ضم الذهب إلى الفضة ضم بالقيمة (٩٤٢) .
وعلى هذه الطريقة في الضم فمن ملك مائة درهم وسبعة دنانير ذهب قيمتها مائة درهم، يعتبر ما عنده مائتا درهم وزكاتها خمسة دراهم ومن ملك عشرة دنانير وسبعين درهماً قيمتها عشرة دنانير يعتبر ما عنده عشرون ديناراً وزكاتها نصف دينار.
٧٦٣ - نصاب الذهب والفضة بأوزان الوقت الحاضر (٩٤٣) :
إن وزن المثقال الشرعي بأوزاننا في الوقت الحاضر يبلغ ٤,٢٥ غم، وعلى هذا
(٩٤٢) (المغني»، ج ۳، ص ٤ .
(٩٤٣) «الخراج في الدولة الإسلامية للدكتور محمد ضياء الريس ص ٣٣٩-٣٤٢، «مقدمة ابن خلدون»، ص ٢٦٣ ، «المغني»، ج ۳، ص ۲، «فقه الزكاة» للأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي ،
ج ۱، ص ٥٢ ، وما بعدها .
٣٦٥
الجزء 01 — ص ٣٦٥