المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٥٧٥

في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء غير الوطء(٦٣٢٣) . ٥٠١١ - الزواج المندوب في حق المرأة : ويندب الزواج للمرأة إذا كانت لها رغبة فيه ولا تخشى على نفسها الزنى ؛ لأنها في الأحكام كالرجل، وقد صرّح بهذا المالكية فقالوا: والمرأة في ذلك ،كالرجل، فإذا كانت لها رغبة في الزواج، ولكنها لا تخاف الوقوع في الزنى وكانت قادرة على الإنفاق على نفسها وهي مصونة من غير زواج، فإنه يندب لها النكاح، سواء أكان لها أمل في النسل أم لم يكن، وسواء أعطلها الزواج عن فعل تطوع أم لم يعطلها (٦٣٢٤) . ٥٠١٢ - الزواج المباح : أولاً : مذهب الحنابلة : ، قالوا : يباح النكاح لمن لا شهوة له كالعنين والمريض والكبير؛ لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب وهو خوف الوقوع في الزنى، أو وجود الشهوة مفقودة فيه؛ ولأن المقصود من النكاح تحصيل الولد وهو فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب الشرعي بالنكاح إلا أن يكون مباحاً في حقه كسائر المباحات لعدم منع الشرع منه . ولهذا كان تخليه لنوافل العبادة أفضل من الزواج ؛ لأن زواجه يمنع من تحصين المرأة بغيره لحبسها على نفسه بزواجه منها دون قدرته على وطئها مما قد يعرضها إلى الفساد ويلحق به الضرر. وهذا فضلاً عن تعريض نفسه لواجبات الزواج وحقوقه، ولعلّه يعجز عن القيام بذلك، وينشغل عن العلم النافع والعبادة بما لا فائدة له فيه(٦٣٢٥). ٥٠١٣ - ثانياً : مذهب المالكية : وعندهم يباح الزواج إذا كان الشخص غير راغب فيه، ولا يصرفه هذا الزواج عن مندوب، ولا يرجو به نسلاً وكان قادراً على مؤونة الزواج (٦٣٢٦) . ومن الواضح أن غير الراغب فيه هو من لا شهوة له في النكاح غالباً إما لكبر أو لمرض أو لعلة . (٦٣٢٣) (صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ج۹، ص۱۱۱. (٦٣٢٤) «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك للملطاوي ، ص۱۷ . (٦٣٢٥) كشاف القناع ج۳، ص۳. (٦٣٢٦) «الشرح الصغير للدردير ، وحاشية الصاوي » ج ١ ، ص ٣٧٤ ، الشرح الكبير للدردير، و«حاشية الدسوقي» ج ۲، ص ٢١٥ ، «فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك» للملطاوي ، ص۱۸. ۲۷
الجزء 06 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.