المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٦٧

لأنهما متكافئان بعصمة الدم وبالحرية (٦٠٩٧). - ٤٨٣٢ - ثالثاً : ا الشرط المتعلق بالقصاص ذاته : وجه يشترط لوجوب القصاص فيما دون النفس إمكان استيفاء هذا القصاص على المماثلة (١٠٩٨) ؛ لأن القصاص هو أن يُفعل بالجاني مثل فعله بالمجني عليه كما لو قطع كف المجني عليه فتقطع كفّ الجاني . وعلى هذا فلا بد من التماثل بين محل الجناية في المجني عليه، ومحل القصاص في الجاني. ولكن هذا التماثل لا يكفي وحده، بل لا بد أيضاً من إمكان استيفاء المثل من الجاني - أي استيفاء القصاص - ؛ لأن استيفاء المثل بدون إمكان استيفائه ممتنع فيمتنع وجوب الاستيفاء بالضرورة، وبالتالي يمتنع وجوب القصاص. وإمكان الاستيفاء على وجه المماثلة يتحقق إذا كان من غير حيف ولا زيادة قال تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) (٦۰۹۹) ، وقال تعالى : فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (٦١٠٠) . ٤٨٣٣ - هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة؟ القصاص يجري بين الرجل والمرأة فيما دون النفس عند جمهور الفقهاء؛ لأن القاعدة عندهم : من يقتص منه للمجني عليه في القتل العمد يقتص منه له فيما دون النفس. ولما كان القصاص يجري بين الرجل والمرأة في القتل العمد فيقتص من الرجل للمرأة وبالعكس فالقصاص يجري بينهما أيضاً فيما دون النفس (٦۱۰۱) . ٤٨٣٤ - وعند الجعفرية شيء من الخلاف مع الجمهور، فعندهم يقتص للرجل من المرأة، ولكن إذا اقتص للمرأة من الرجل وكانت دية جراح الرجل في هذا القصاص - أي دية محل القصاص - أكثر من ثلث دية النفس وجب عليها أن ترد عليه ما زاد على هذا الثلث، فقد جاء (٦٠٩٧) (المغني) ج ۷، ص ۷۰۳ ، (البدائع » ج ۷، ص ۲۹۷ ، «مغني المحتاج» ج ۲، ص ٢٥ . (٦۰۹۸) (المغني ، ج ۷، ص ۷۰۳، «البدائع، ج ۷، ص ۲۹۷ . (٦٠٩٩) [سورة النحل : الآية ١٢٦]. (٦١٠٠) [سورة البقرة: الآية ١٩٤] (٦١٠١) (المغني) ج ۷، ص ٦٧٩ - ٦٨٠ ، ۷۰۳ ، ۷۰۷ ، کشاف القناع » ج ۳، ص ٣٤٧، «الأم» للشافعي ، ج ٦ ، ص ٤٠ ، مغني المحتاج» ج ٤ ، ص ٢٥ ، «المحلى» ج ۱۰، ص ٣٥٢ ، مواهب الجليل بشرح مختصر خليل» للحطاب، ج ۶، ص ٢٤٥ ، الشرح الصغير للدردير وحاشية الصاوي» ج ۲، ص ٣٨٦-٣٨٧ . ٤٢٠
الجزء 05 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.