المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢٤٥٢

بالضرب غير المبرح ما دام هذا التأديب بمختلف وسائله وأنواعه لا يخرج عن حدود المشروع المأذون فيه للزوج ؛ لأن للزوج حق تقويم المرأة عند نشوزها، قال تعالى : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهنَّ واهجروهن في المضاجع واضربوهن . . . (٦٠٦٢) . والضرب هنا الضرب غير المبرح كما جاء في الحديث الشريف : ..... فاضربوهن ضرباً غير مبرح». والضرب غير المبرح الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة (٦٠٦٣) ، وعلى هذا ، إذا قام الرجل بتأديب وتقويم زوجته الناشز لمنعها من النشوز وإرجاعها إلى الطاعة المطلوبة منها شرعاً ، وأدى قيام الزوج بذلك إلى إسقاط أو سقوط الجنين فلا مسؤولية على الزوج، فلا تجب عليه دية الجنين؛ لأنه باشر حقاً له في حدود المشروع والمأذون له فيه شرعاً . هو ٤٧٩٧ - المانع الثاني من إيجاب دية الجنين : إذن الزوج : والمانع الثاني من إيجاب دية الجنين على الجاني إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينها، فتسقطه متعمدة ذلك بناء على إذن زوجها لها بالإجهاض، فإذا أجهضت نفسها فعلا وألقت جنينها فلا مسؤولية عليها، فلا تجب عليها دية الجنين ونذكر فيما يلي بعض أقوال الفقهاء في هذه المسألة : أولاً : جاء في الفتاوى البزازية في فقه الحنفية: ضربت بطنها أو شربت لتطرح ولدها فطرحت، فالغرة على عاقلتها ... ولو بإذن الزوج لا يجب شيء ) (٦٠٦٤ ) . ثانياً : وجاء في الفتاوى الهندية» في فقه الحنفية : والمرأة إذا ضربت بطن نفسها أو شربت دواء لتطرح الولد متعمدة، أو عالجت فرجها حتى سقط الولد ضمن عاقلتها الغرة إن فعلت بغير إذن الزوج، وإن فعلت بإذنه لا يجب شيء» (٦٠٦٥) . ٤٧٩٨ - هل يشترط للجنين عمر معين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ ذكرنا ما قاله الحنفية ـ في الفتاوى البزازية والهندية - من أنَّ إذن الزوج لزوجته بإسقاط جنينها يعتبر مانعاً من إيجاب الغرة - أي دية الجنين - على الأم المجهضة - أي المسقطة جنينها - عمداً بناء على إذن الزوج، ولكن هل يشترط عمر معين للجنين لجواز إسقاطه بإذن الزوج؟ (٦٠٦٢) [سورة النساء : الآية ٣٤]. (٦٠٦٣) «تفسير القرطبي » ج ٥ ، ص ١٧٢ . (٦٠٦٤) (الفتاوى البزازية) المطبوعة على هامش الفتاوى الهندية ج ٦ ، ص ٣٨٥-٣٨٦ . (٦٠٦٥) (الفتاوى الهندية» ج 6، ص ٣٥ . ٤٠٥
الجزء 05 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.