غير البلد الذي غُرب منه ؛ لأن الأمر بالتغريب يتناوله حيث كان ؛ ولأنه قد أنس بالبلد الذي سكنه
فيبعد عنه (٥٢٥٥) .
٤٢٤٧ - تغريب الزانية مع محرم لها :
لا تُغرب المرأة الزانية وحدها في الأصح عند الشافعية، بل تغرب مع محرم لها للحديث الشريف في الصحيحين»: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم». ولأن القصد تأديبها ، والزانية إذا خرجت وحدها خيف عليها الفتنة والفساد (٥٢٥٦) . ٤٢٤٨ - نفقة المصاحب للزانية المُغرَّبة :
وإن لم يخرج القريب المحرم لها معها في تغريبها إلا بأجرة لزمها ذلك في مالها؛ لأن هذا من مؤنة سفرها فإن لم يكن لها مال فمن بيت المال وهذا قول الحنابلة وهو القول الأصح
عند الشافعية.
·
وقال ابن قدامة الحنبلي : ويحتمل أن لا يجب ذلك عليها ؛ لأن الواجب عليها هو التغريب بنفسها، فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل إذا وجب عليه التعزير؛ ولأن خروج المحرم معها من مؤونة إقامة الحد ـ حد الزنى - عليها فلم يلزمها كأجرة الجلاد وعلى هذا التوجيه يتحمل بيت المال نفقة أو أجرة من يسافر معها (٥٢٥٧) .
٤٢٤٩ - تغريب الزانية بصحبة نساء ثقات :
وإذا لم يكن للزانية محرم وكان الطريق آمناً غربت مع نسوة ثقات. وقال بعض الشافعية : تكفي المرأة الواحدة إذا كانت ثقة فتخرج مع المرأة عند تغريبها، والقول في أجرة المصاحبات للزانية في تغريبها كالقول في أجرة المحرم لها المصاحب لها في تغريبها (٥٢٥٨).
٤٢٥٠ - امتناع المحرم أو النسوة من مصاحبة المُغرَّبة :
وإذا امتنع المحرم للمغرَّبة أو النسوة الثقات من مصاحبة الزانية في تغريبها، فعند الحنابلة لا يجبرون على ذلك، فقد قال ابن قدامة الحنبلي : «فإن أبى محرمها الخروج معها لم يجبر (٥٢٥٩) . وكذلك عند الشافعية على القول الأصح في مذهبهم معللين ذلك بأنهم لا يجبرون (٥٢٥٥) (المغني» ج۸، ص ١٦٩ .
(٥٢٥٦) (مغني المحتاج» ج ٤ ، ص ١٤٨-١٤٩ .
(٥٢٥٧) (المغني) ج ۸، ص ١٦٩ ، مغني المحتاج» ج ٤ ، ص ١٤٩ . (٥٢٥٨) (المغني) ج ۸، ص ١٦٩ ، مغني المحتاج» ج٤، ص ١٤٩ .
(٥٢٥٩) المغني ، ج ۸، ص ١٦٩ .
154
الجزء 05 — ص ١٥٤