المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ٢١٣٩

مسلماً عدلاً حراً أصيلاً في شهادته، غير متهم فيها، بصيراً متكلماً، غير مغفل. وفي بعض هذه الشروط اختلاف سنشير إليه في أثناء كلامنا الموجز عن هذه الشروط في الفقرات التالية: ٤٠٨٥ - أولاً : عدد شهود الزني : أجمع المسلمون علماؤهم وعامتهم على أنه لا يقبل في الزنى أقل من أربعة شهود لقوله تعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم)(٥٠٣٣)، وقوله تعالى : والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فاجلدوهم ثمانين جلدة) (٥٠٣٤) ، وقوله تعالى: ﴿لَوْلا جاؤُا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء، فأولئك عند الله الكاذبون ) (۱۰۳۰) . ولا خلاف في هذا بين أهل العلم كما قال ابن قدامة الحنبلي (٥٠٣٦) . ٤٠٨٦ - ثانياً : البلوغ والعقل : ، هم يشترط في الشاهد البلوغ والعقل فلا تقبل شهادة من لم يبلغ بحال في إثبات جريمة الزنى، كما لا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعاً، وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر. ومن الحجة على عدم قبول شهادة غير البالغ قوله تعالى : واستشهدوا شهيدين من رجالكم والصبي لا يسمى رجلاً ، وإذا كان هذا في الأموال، ففي الجرائم أولى أن يكون الشهود من الرجال. ثم إن الصبي لا يخاف من إثم الكذب لقصور عقله، فلا تحصل الثقة بقوله ؛ ولأن من لا يقبل قوله على نفسه - كالصبي - في الإقرار لا تقبل شهادته على غيره (٥٠٣٧) . ٤٠٨٧ - ثالثاً : الذكورة يشترط في شاهد الزنى أن يكون ذكراً، فلا تقبل شهادة النساء في إثبات جريمة الزنى، سواء كن منفردات أو مجتمعات مع الرجال قال ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله تعالى -: «ولا نعلم فيه خلافاً إلا شيئاً يروى عن عطاء وحماد أنه يقبل فيه ـ أي في إثبات الزني - ثلاثة رجال وامراتان (۰۰۳۸). ٤٠٨٨ - وقال ابن حزم الظاهري: «ولا يجوز أن يقبل في الزنى أقل من أربعة رجال عدول (٥٠٣٣) [سورة النساء : الآية ١٥]. (٥٠٣٥) [سورة النور: الآية ١٣]. (٥٠٣٤) [سورة النور: الآية ٤] . (٥٠٣٦) (المغني) ج ۸، ص۱۹۸. (٥۰۳۷) (المغني) ج ۸ ، ص ١٦٤ - ١٦٥ ، «المحلى ) ج ۹، ص ٤٢٠ ، مغني المحتاج» ج ٤ ، ص ٤٢٠ ، «کشاف القناع » ج ٤ ، ص ٢٥١ ، «روضة القضاة وطريق النجاة ج ۱، ص ۲۰۱ ، و«المختصر النافع» ص ٢٨٦ . (٥۰۳۸) (المغني) ج ۸، ص۱۹۸. ۹۲
الجزء 05 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.