:
وعند المالكية قولان أظهرهما) عدم اشتراط صيغة معينة للشهادة، ولا ذكر لفظ (أشهد)، فقد قالوا : وهل يشترط في تأدية الشهادة لفظ (أشهد) بخصوصه أو لا يشترط؟ قولان : (أظهرهما) عدم الاشتراط بل المدار فيها على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به كرأيت أو سمعت كذا، أو لهذا على هذا كذا فلا يشترط لأدائها صيغة معينة (٥٠٢٤) .
٤٠٧٧ ـ ما يجب التصريح به في شهادة الزنى(٥٠٢٥) :
يجب
أن تكون الشهادة صريحة في دلالتها على وقوع فعل الزنى كأن يقول الشهود في
،
شهادتهم: رأينا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة والرشاء في البئر. وهذا قول الحنابلة، والزهري والشافعي وأبي ،ثور وابن المنذر والحنفية والمالكية وغيرهم.
والحجة لهذا القول ما جاء في قصة ماعز أنه لما أقر بزناه عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له : «أنكتها؟ قال : نعم . فقال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال : نعم ؛ ولأنه إذا اعتبر التصريح في الإقرار كان اعتباره واشتراطه في الشهادة
أولى .
وأيضاً فإن الشهادة إذا خلت من هذا البيان الواضح لفعل الزنى بما يؤكد وقوعه، فقد يتطرق الاحتمال والشك إلى وقوع فعل الزنى المستوجب للحد كأن يُظن بأن المشهود به لا يوجب الحد، وإن ظنه الشاهد موجباً له .
،
فبهذا البيان للمشهود به يزول هذا الشك والاحتمال والتشبيه بالمرود والمكحلة وإن لم يكن إيراده في الشهادة واجباً إلا أنه يبقى مندوباً إليه ؛ لأنه يفيد وقوع الزنى ويؤكده. ٤٠٧٨ ـ وأما تعيين مكان الزنى وتعيين الزاني إذا كانت المزني بها هي المشهود عليها أو تعيين المزني بها إذا كان الزاني هو المشهود عليه فقد ذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط ذلك، فتعيين المزني بها ليعرف إن كانت المرأة مما اختلف في وطئها، وتعيين المكان لئلا تكون شهادة أحدهم على غير الفعل الذي شهد به الآخر.
وقال بعض آخر من الفقهاء : لا يشترط ذكر المكان ولا المزني بها إذا كانت الشهادة على الزاني، ولا ذكر الزاني إذا كانت الشهادة عن المزني بها، وحجتهم أن ذكر هذه الأمور لا تعتبر
(٥٠٢٤) ( الشرح الكبير للدردير ، وحاشية الدسوقي » ج ٤ ، ص ١٦٥ ، الشرح الصغير للدردير، ج ۲، ص ٣٤٨ . (٥٠٢٥) (المغني) ج ۸، ص ۱۹۹ - ۲۰۰ ، «المحلی» ج۱۱، ص ٣٤١ ، نهاية المحتاج للرملي ، ج ۷، ص ٤٢٩ ، «الشرح الكبير للدردير ، وحاشية الدسوقي » ج 4، ص ١٨٥-١٨٦ .
۸۹
الجزء 05 — ص ٨٩