وللإمام أيضاً أن يعين مقدار ما يقدمونه من أموالهم على أن يكون ذلك بالعدل،
وبما لا يجحف
بهم
ولا يعجزون عنه . وقد جاء في تفسير المنار» ما يتفق وما قلناه ، فقد جاء فيه: «إذا هاجم الكفار دار الإسلام واستولوا على شيء منها، صار القتال فرضاً عينياً على المسلمين. فإذا أعلن الإمام النفير العام، وجب على كل فرد منهم أن يطيعه بما يقدر عليه من الجهاد بنفسه ،وبماله وتجب طاعته فيما دون ذلك بالأولى كأن يستنفر بعضهم دون بعض، ويفرض المال الناطق والصامت على بعض الناس دون بعض، على ما يجب عليه في هذا وغيره من مراعاة العدل» (٤٧٤٣ ) .
ويتصور حاجة الإمام إلى تعيين البعض للجهاد بالمال وبتعيين المال ونوعه ومقداره كما لو هجم الكفار على قرية في حدود دار الإسلام، فاستنفر الإمام أهل تلك القرية والقرى المجاورة لها، وعيّن نوع المال الذي يجب تقديمه ومقداره مثل تقديم كذا دينار، وكذا عدد من دوابهم، وكذا مقدار من زروعهم وثمار أرضهم ومواشيهم لكون الحاجة ملحة لتقديم هذه المعونة إلى المقاتلين؛ لأن الأمر لا يحتمل انتظار وصول المدد من النواحي الأخرى في دار الإسلام نظراً لبعدها وفوات الأوان من نفعها إذا وصلت متأخرة .
٣٨٣٦ - متى يجوز للإمام تعيين من يلزمه الجهاد بالمال ومقداره؟
قلنا : يجوز للإمام أن يعيّن من يلزمه الجهاد بالمال، ومقدار هذا المال الذي يبذله ؛ لأن له أن يستنفر البعض للجهاد بالنفس، فلأن يستنفرهم للجهاد بالمال وهو أهون من الجهاد بالنفس، أولى . ولكن متى يجوز للإمام أن يفعل ذلك؟ أي : متى يجوز له تعيين من يلزمه الجهاد بالمال وتعيين مقدار المال الذي يقدمه في سبيل الله ؟
والجواب : أن الأصل هو أن يقوم بيت المال بسدّ حاجات الدولة الإسلامية، ومنها حاجات الجند ودفع أرزاقهم وإعداد القوة اللازمة للجيش. ولكن إذا خلا بيت المال ولم يكن فيه من المال لسدّ حاجات الجند ، أو هجم العدو على بلاد المسلمين وليس في بيت المال ما يكفي لصدّه، جاز للإمام بل وجب عليه أن يستنفر المسلمين للجهاد بأنفسهم وأموالهم، كما له أن يستنفر بعضهم دون بعض لهذا الجهاد.
(٤٧٤٣) «تفسير المنار، ج ۱۰، ص۳۱۳.
- ٤٩٦ -
الجزء 04 — ص ٤٩٠