المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية — الصفحة ١٩٢٥

٣٦٨٠ - هل يجوز وضع ضرائب على الأغنياء لإعداد القوة؟ قلنا: إن الأصل في إعداد القوة أنها تكون من بيت المال، وأنه يجوز لولي الأمر أن يستقرض من المسلمين ما تحصل به الكفاية، ولكن هل يجوز لولي الأمر أن يضع ضرائب في أموال الأغنياء للصرف على إعداد القوة؟ وقبل أن أجيب على هذا التساؤل أذكر ما يلي : قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني : «لو أراد الإمام أن يجهز جيشاً فإن كان في بيت المال سعة ، فينبغي له أن يجهزهم بمال بيت المال، ولا يأخذ من الناس شيئاً، وإن لم يكن في بيت المال سعة كان له أن يتحكّم على الناس بما يتقوى به الذين يخرجون إلى الجهاد». وقال الإمام السرخسي تعليقاً على هذا القول: «لأنه ـ أي الإمام - نصب ناظراً لهم وتمام النظر في ذلك (٤٥٤٨) . ويفهم من قول الإمام محمد بن الحسن وقول السرخسي أنه يجوز للإمام أن يأخذ ما يراه مناسباً من أموال الناس ما يحتاجه الجيش من مال يصرفه على ما يتقوى به من شراء أقوات وسلاح وأدوات ودواب ونحو ذلك ؛ لأن هذا في مصلحة الناس عموماً، والإمام منصوب لتحقيق مصالح الناس. وقياساً على هذا القول نرى جواز وضع ضريبة مناسبة على المسلمين تنفق حصيلتها لإعداد القوة التي هي لمصلحة المسلمين ولدفع الأذى عنهم، قال الإمام السرخسي : فإن لم يكن في بيت المال مال ومست الحاجة لتجهيز الجيش ليذبوا عن المسلمين، فله أن يحكم على الناس بقدر ما يحتاج إليه لذلك؛ لأنه مأمور بالنظر للمسلمين، وإن لم يجهز الجيش للدفع ظهر المشركون على المسلمين فيأخذون المال والذراري والنفوس، فمن حسن التدبير أن يتحكم الإمام على أرباب الأموال بقدر ما يحتاج إليه لتجهيز الجيش ليأمنوا فيما سوى ذلك (٤٥٤٩) . ثم إن أخذ المال بهذه الكيفية من عموم المسلمين يندرج في مفهوم الضرورة، ودرء (٤٥٤٨) (شرح كتاب السير الكبير للسرخسي ، ج ۱، ص ۱۳۹ . (٤٥٤٩) (المبسوط للسرخسي ، ج ۱۰، ص ۲۰ . -E1A-
الجزء 04 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.