واذا
في إخراج صدقات مساجدهم، إذا غاب النقيب الأكبر أقام رجلاً ينوب عنه، وقعت مظلمة على أحد العلويين من غيرهم ولم ينصفه منها فعلى النقيب الاكبر
→
هجرانه، والضامن على ما في العقد
- زيادة على ما تقدم - كل من يتولى حصن تريم
من
آل يماني أو غيرهم ». وقع هذا الاتفاق حسب استقراء العلامة السيد علوي بن طاهر الحداد في حدود سنة ٨٢٢ هـ أو ٨٢١هـ.
عقد الاتفاق الثاني: في ٢٥ ربيع الثاني ١٠٧٣ هـ حضره من العلويين أكثر من أربعين رجلاً، في هذا الاتفاق انتخب السيد النقيب محمد المصطفى (المتوفى 7 شوال ۱۱۰۱ هـ) بن زين العابدين (توفي عام ١٠٤١ هـ ) بن عبد الله (توفي عام ١٠١٩ هـ ) بن
شيخ بن عبد الله العيدروس .
أحد
خالف الحق
ويشتمل هذا الاتفاق على وجوب التناصح في الدين والتعاون على البر والتقوى ، وعلى اجتماع الكلمة، والتآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر والتناصر والتعاون على ما يوافق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح ، واصلاح ذات البين، والقيام على المعتدي حتى يردوه الى الحق بالحسني ، وأن تكون يدهم واحدة على من وأصر عليه، وأن يكفوا عن الغيبة ، فلا يذكر أحد من ورائه الا بخير، واذا ظهر من أحد ما يشينه في دينه يعرفه في وجهه ، واذا نابتهم نائبة إجتمعوا للتشاور ولا ينفرد منهم بمصلحة يسوقها الى نفسه وهو قادر أن يشرك إخوانه ، وان لا يتحاسدوا أو يتباغضوا أو يتدابروا ، وأن يكون كل واحد سليم الصدر على أصحابه ، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، وكل أمر يوجه إليهم من الأمور العامة يرجعون فيه إلى والي أمرهم وهو السلطان إن كان فيما يرجع إليه فيه حسب السياسة المعروفة، وكل أمر تقتضيه السياسة المعهودة التي لا فيها ولا خروج عن العدل يسلمونه، إلا أن للبعض منهم بذلك ، وإذا حصل على أحد منهم من إخوانه السادة ما يكرهه يدعوه إلى تركه ، فإن تركه وإلا رفعه الى الذي رضوا بتقديمه منهم، وإن حصل على أحد منهم جور من الدولة رفعوه إليهم وعرفوهم به وسألوا منهم لكشفه .
جور
كبار النقباء
يسمح
لهم أو
أولهم سيدنا الامام عمر المحضار بن عبد الرحمن السقاف، والسيد عبد الله العيدروس توفي عام ٨٦٥(هـ) وابنه السيد أبو بكر توفي سنة ٩١٤ هـ) والسيد أحمد بن علوي باحجدب (توفي عام ٩٧٣هـ وزين العابدين علي وابنه محمد المصطفى . =
٦١٣
=
ص ٦١٣