المحلى بالآثار (ط. العلمية) — الصفحة ٥٤٣٧

كتاب الحدود مسألة ٢٢٥٥ الحد في الزنى بألف أو بواحدة : حد واحد ۲۷۱ الإثم والعدوان [٢:٥] وليس من الإثم والعدوان أكثر من أن يكلف أن يأتي بأيمان كاذبة، يوقن من حضر أو الحاكم : أنه فيها قاذف، فهذا عون على الإثم والعدوان . وقال تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [٥٨:٤] وهي مع ذلك امرأته كما كانت ولا فرقة إلا بعد أن يتم التعانهما على ما ذكرنا . فلو رماها وأيقن الحاكم أنه صادق فلا يحل له الحكم باللعان أيضاً، لكن يقام - الحد عليها وهي امرأته - كما كانت - يرثها وترثه لما ذكرنا من أنه لا فرقة إلا بعد التعانهما . فصح بهذا أنه لا لعان فيمن رمى امرأته بزنى ممكن أن يكون فيه صادقاً، ويمكن أن يكون فيه كاذباً ـ فأما إذا تيقن كذبه فلا يحل تعطيل واجب حد الله عنه، ولا يحل عونه على الأيمان الكاذبة الآثمة، ولا يحل أمره بها ـ وبالله تعالى التوفيق . ٢٢٥٥ - مسألة : من قذف جماعة ، أو وجد يطأ النساء الأجنبيات مرة بعد مرة، أو وجد يسرق مرات أو رئي يشرب الخمر مرات فشهد بكل ذلك، فأقام بينة على في قذفه من قذف إلا واحداً ، أو صدقه جميعهم ، إلا واحداً، فعليه الحد في القذف ولا بد لأن الحد في قذف ألف أو في قذف واحد حد واحد، ولا مزيد على صدقه ما قدمنا . เ وكذلك لو أقام بينة على أن جميع أولئك اللواتي وجد يطأهن إماؤه إلا واحدة، فعليه حد الزنى ولا بد لأن الحد في الزنى بألف أو في الزنى بواحدة : حد واحد، ولا مزيد على ما قدمنا . 6 وكذلك لو أقام بينة على كل ما سرق أنه ماله أخذه حاش بعض ذلك، فإنه يقطع به ولا بد لأن الحد في ألف سرقة، وفي سرقة واحدة: حد واحـد على ما قدمنا . وكذلك لو أقام البينة على أن كل ما شرب من ذلك كان في غير عقله، أو كان 6 في ضرورة لعلاج أو غيره إلا مرة واحدة فعليه جلد الأربعين ولا بد، لأن الحد في شرب ألف مرة وفي جرعة : حد واحد، كما قدمنا وبالله تعالى التوفيق . ،
الجزء 12 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.