أحكام الجراحات مسألة ٢٠٦١ حكم الدية في الرجل وفي ضلع المرأة
٨٣
قال حماد : وأخبرنا قتادة أن عبد الملك بن مروان قضى في الضلع ببعير، فإن كان فيها أجور (۱) فبعيران .
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون ديناراً، فإن كان فيها عثم فأربعون ديناراً ـ وفي ضلع المرأة إذا كسرت عشرة
دنانير .
وعن مسروق : في الضلع حكم .
وقال الشافعي - في أحد قوليه - وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه : في
الضلع بعير، وفي الترقوة بعير.
وقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابهما ، والشافعي في أحد قوليه (۲) ليس في
إلا حكم .
لا
ذلك
التابعين
قال أبو محمد : هذا إسناد في غاية الصحة عن عمر بن الخطاب يخطب به على المنبر بحضرة الصحابة - رضي الله عنهم . يوجد منهم مخالف بأن الواجب في الضلع جمل، وفي الضرس جمل وقال به كل من عرف له قول في ذلك من حاش مسروقاً، وقتادة، فإن قتادة أضعف فيه الدية، فزاد على قول عمر، ولم يخالفه في إيجاب دية في ذلك، فاستسهل المالكيون والحنفيون خلاف كل ذلك بآرائهم .
وأما نحن فلا حجة عندنا في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومثل هذه الرواية ليست إجماعاً ، لأنه قد يسكت الصاحب(۳) لبعض المعاني، وقد يغيب النفر منهم - ولا إجماع إلا ما تيقن أن كل واحد منهم علمه، ودان به، كالصلاة والزكاة والحج ، وصوم رمضان وسائر الشرائع التي قد تيقنا إجماعهم
عليها .
فإذ لا نص، ولا إجماع ههنا فلا شيء في الضلع إذا كان خطأ لأن الخطأ
(۱) الأجور هو من الجؤار وهو صوت الغيث الغزير الصيب - ولعله أراد الصوت الحادث
الضلع المكسور.
(۲) في النسخة ١٤ : «في قوله» . (۳) في النسخة ٤٥ : يسكت الصحابة».
احتكاك من
طرفي
الجزء 11 — ص ٨٣