المحلى بالآثار (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٣٢

ما يفسخ به النكاح - مسألة ۱۹۳۱ - ما يفسخ به النكاح من العيوب الله ۲۸۷ وبقي الكلام مع من لعله يتعلق في ذلك بما روي عمن ذكرنا من الصحابة - رضي فأول ذلك : أنه لا . يصح في ذلك شيء عن أحد من الصحابة . عنهم وأما الرواية عن عمر ، وعلي فمنقطعة، وعن ابن عباس من طريق لا خير فيه - ثم لو صح لكان لا حجة فيه، لأنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاف مع تلك الروايات - على انقطاعها - فقد جاء عن علي ما يوافق قولنا فليس ما روي من خلاف ذلك حجة، إنما هو قول كقول . ووجدنا بعض المتأخرين منهم قد احتج في ذلك بأن النكاح يشبه البيوع، والبيوع ترد بالعيوب، فوجب رد النكاح بذلك؟ قال أبو محمد : وهذا قول لا يسوغ التمويه به إلا لمن قال بقول أبي ثور والزهري، وشريح - وأما المالكيون والشافعيون ،فلا لأنهم خصوا أربعة عيوب دون سائر العيوب، وهذا ترك للقياس المذكور جملة . ، ثم نقول لمن قال بقول أبي ثور ما ندري في أي وجه يشبه النكاح البيوع بل هو خلافه جملة - : لأن البيع نقل ملك، وليس في النكاح ملك أصلاً . والنكاح جائز بغير ذكر صداق في عقده، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن . والخيار جائز عندهم في البيع مدة مسماة ، ولا يجوز في النكاح. والبيع بترك رؤية المبيع، وترك وصفه باطل لا يجوز أصلاً . والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز . والنكاح عند المالكيين جائز على بيت وخادم ووصفاء غير موصوفين ولا يجوز ذلك في البيوع - فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة . قال بعضهم : لا يجوز توفية حقوق النكاح مع الجنون، ولا تطيب النفس على مجامعة برصاء، أو مجذومة، ولا يقدر على جماع قرناء، وإنما تزوجها للجماع ؟ فقلنا : ولا تجوز توفية حقوق النكاح مع الفسق والنشز وسوء الخلق، ومع البكم والصم، ومع ضعف العقل، فردوا منها!؟
الجزء 09 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.