٢٦٠ كتاب الطهارة
مسألة ۱۷۸
غسل يوم الجمعة والاحاديث فيه
وهذا كل ما شغبوا به وكله لا حجة لهم فيه لأن كل هذه الآثار لا خير فيها، حاشا حديث عائشة وعمر فهما صحيحان، ولا حجة لهم فيهما على ما سنبين إن شاء
الله تعالى .
6
أما حديث الحسن (۱) ويزيد بن عبدالله ،فمرسلان وكم من مرسل للحسن لا يأخذون به كمرسله في الوضوء من الضحك في الصلاة؛ لا يأخذ به المالكيـون والشافعيون، وكمرسله إن الأرض لا تنجس لا يأخذ به الحنفيون، وكذلك ليزيد بن عبد الله، ومما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة، ثم لا يأخذون
به ؛ أو أن لا يروه حجة ثم يحتجون به ؛ فيقولون ما لا يفعلون (كبر مقتا عند الله) . وأما حديثا ابن عباس (۲) فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري، وهو معروف بوضع الأحاديث والكذب والثاني من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة وقد روينا من طريق عمرو بن أبي عمرو - هذه نفسها ـ عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فإن كان خبر عمرو حجة فليأخذوا بهذا، وإن كان ليس بحجة فلا يحل لهم الاحتجاج به في رد السنن الثابتة، وأما عمرو فضعيف لا نحتج به ،لنا ولا نقبله حجة علينا وهذا هو ا الحق الذي لا يحل خلافه؛ ولو احتججنا به في موضع واحد لأخذنا بخبره في كل موضع .
=
فإن قالوا : قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في قتل البهيمة لاحتمال دخول الخطأ في نقل السماع أو عدمه أو إذا عنعن الحسن فإنه لا يقبل لإحتمال ثبوت عدم السماع كأمر راجح جداً لما قيل في سماعه من سمرة .
أما الحديث هنا فمعلول : لأنه من طريق الحسن عن سمرة معنعناً وقد رواه قتادة عن الحسن معنعناً أيضاً وقتادة مدلس إذا عنعن مع كونه ثقة .
وقد روى الترمذي أنه رُوي مرسلاً في بعض طرقه وهي علة تؤكد الانقطاع الحادث من رواية الحسن عن سمرة، لكن الحديث جاء من طريق أنس غير أن فيه يزيد بن أبان الرقاشي أبو عمرو البصري القاص وهو ضعيف، وجاء من طريق جابر إلا أن فيه قيس بن الربيع الأسدي أبو محمد الكوفي، قال الحافظ في «التقريب» صدوق تغير لما كبر أدخل عليه إبن ما ليس في حديثه فحدث به وقد وثقه شعبة والثوري . قال الترمذي وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس.
(۱) سبق الكلام عن حديث الحسن المرسل الذي رواه الترمذي .
(۲) حديث ابن عباس الذي يقصده المؤلف : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اغتسل يوم الجمعة وربما تركه أحياناً : أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (۲) / (۱۷٥) وسبق الكلام عنه .
H
الجزء 01 — ص ٢٦٠