وفرقت فرقة ثالثة بين الأجير المشترك ، وبين غيره فقالت : كل أجير مشترك : ضامن لما جنت يده من الاجارة ، مما خالف فيه ، ومما لم يخالف ، وأما ما هلك ، فلا ضمان عليه ، في قول النعمان
وقال النعمان ، ويعقوب ، ومحمد : المشترك عندنا : القصار ، والخياط ، والصائغ ، والإسكاف ، وكل من يتقبل الأعمال من
غير واحد
وأجير الرجل وحده يكون : الرجل يستأجر الرجل ليخدمه شهراً ، أو ليخرج معه إلى مكة ، وما أشبه ذلك مما لا يقدر الأجير أن يؤجر فيه نفسه من غيره
وقالت طائفة : لا ضمان على الصناع. روي هذا القول عن ابن سيرين ، وطاووس
وقال ابن شبرمة في السفينة - تنكسر ، وفيها متاع - : لا ضمان على صاحبها .
وقال أبو ثور : لا ضمان على [ ١٨٠/٢ / ب ] الأجير . والصحيح من قول الشافعي : أن لا ضمان على الأجير ، إلا ما تجنيه يده (۱)
قال أبو بكر : ليس مع من ضمن الأجير حجة ، ولا ضمان على
الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهم
م ٤٠٢٣ - واختلفوا في وجوب الأجرة إذا تلف قبل أن يسلم إلى رب الشيء
شيئه ، وقد عمل الأجير العمل .
(۱) : " يده " ساقط من الدار .
-718-
الجزء 06 — ص ٣١٥