لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل ، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يدا بيد
وكان مالك يجزئ ذلك كان تبراً ، أو حلياً قد صيغ ، فأما الدراهم المعدودة ، والدنانير ، فلا بأس لأحد أن يبيع ذلك ، لأنه يراد
به الغرر .
•
قال أبو بكر : بقول الشافعي أقول .
م ٣٤٧٦ - واختلفوا في المتصارفين يشترطان ، أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم ردية ردها ، فقالت طائفة : ذلك له شرط أو لم يشترط هذا
قول الثوري ، والشافعي .
قال أبو بكر : وبه أقول
وكره النخعي ، وأحمد ، وإسحاق ذلك
م ٣٤٧٧ - واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم ، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعدما يقبضها ، فرخص فيه الشافعي إذا كان
ذلك بعد افتراقهما
وقال مالك : لا أحب ذلك ، وليصرفها من غيره ، وبه قال أحمد
قال أبو بكر : لا بأس [١٢٠/٢ /ألف ] به
م ٣٤٧٨ - واختلفوا في الخيار في الصرف فقال قوم: لا يجوز في الصرف خيار . هذا قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي .
وقال أبو ثور : ذلك جائز إذا كان إلى مدة .
م ٣٤٧٩ - وقال مالك والازاعي ، والشافعي : لا يجوز حوالة في صرف م ٣٤٨٠ وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا ، أن الصرف فاسد (۱)
(۱) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع /١٣٣ رقم ٥٤٨
-11-
الجزء 06 — ص ٦١