الإشراف على مذاهب العلماء — الصفحة ١٩٠٨

وفيه قول ثان : وهو أن من أوصى ، وترك ذا قرابته ، انتزعت منهم ، وردت على قرابته ، هذا قول طاووس ، وبه قال الحسن البصري ، وعبد الملك بن يعلي وفيه قول ثالث : وهو أن يجاز للذي أوصى له من ذلك بثلث الثلث ويرد ثلثا المال على قرابة الموصى ، هذا قول ابن المسيب ، وجابر بن زيد ، وإسحاق . واحتج الشافعي ، وأحمد في إجازة الوصية لغير الأقربين . ( ح (۱۰۳۱ بحديث عمران بن حصين أن رجلا أعتق في مرضه ستة أعبد ، لم يكن له مال غيره ، فبلغ ذلك النبي الي الله فدعاهم ، فجزاهم ، ثم أقر بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة (1) باب إبطال الوصية للوارث م ٢٤٠٥ - أجمع كل من يحفظ عنه من علماء الأمصار من أهل المدينة ، وأهـل مكة ، والكوفة ، والبصرة ، والشام ، ومصر ، وسائر العلماء مـــن أصحاب الحديث ، وأهل الرأي [۲٥۰/۱/ب] على أن لا وصية لوارث ، إلا أن يجيز ذلك الورثة (٢) (۱) تقدم الحديث برقم ٩٤٩ (۲) ذكره المؤلف في كتاب الإجماع / ١٠٠ رقم ٣٧٢ . - ٤٠٤ -
الجزء 04 — ص ٤٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.